أحالت الحكومة على مجلس الأمة 7 مراسيم بقانون تتعلق باتفاقيات خليجية وعربية وثنائية ، وحصلت عليها «الوسط» وأبرزها المشروع بقانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين الكويت والعراق، واشارت المذكرة الايضاحية الى ان المذكرة مدتها 5 سنوات ونصت على تعاون الطرفين بتقديم الدعم و المساندة الامنية اللازمة لكليهما في مجال مكافحة الارهاب و مكافحة التسلل وأمن الحدود و الجرائم المنظمة من خلال تبادل المعلومات وعقد الاجتماعات الدورية .
وتفعيل المراقبة الحدودية لمكافحة اعمال التسلل وتفعيل التعاون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وتشكيل لجنة دائمة مشتركة من الخبراء من الطرفين لمتابعة تنفيذ ذلك مع عدم الاخلال بالقوانين المعمول بها في اي من البلدين .
ومن ضمن الاتفاقيات المهمة المشروع بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية (والملحق المرفق بها)، والملحق المستقل بشأن إعارة رجال القضاء و النيابة العامة بين الكويت ومصر .
ونصت الاتفاقية في المادة 53 على أنه لا يجوز تسليم المحكوم عليهم في الحالات التالية : الجرائم السياسية و الجرائم ذات الطابع العسكري و جرائم الضرائب و الجمارك والنقد ، واذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم .
وتعتبر الاتفاقية في الفقرة أ من المادة 53 أنه لا يعد من الجرائم السياسية التي لا يجوز تسليم المحكومين فيها جرائم التعدي على الرؤساء .
وفي الفقرة ب لا يعد ايضا من الجرائم السياسية جرائم القتل و السرقة الواقعة ضد الافراد او السلطات و جرائم الاموال العامة ، وفي الفقرة ج لا يعد كذلك من الجرائم السياسية جرائم ايذاء الاشخاص والقاء الرعب فيهم وتعريض حياتهم للخطر او التعدي على دور العبادة ومعاهد العلم او تعطيل الدستور او القوانين او اللوائح.
ومن الاتفاقيات المحالة مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. ومشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل