بينما شدد المتحدثون في ندوة «جريمة الأحداث.. أسبابها وطرق معالجتها» التي نظمتها الجمعية الوطنية لحماية الطفل أول من أمس على أهمية التدابير الوقائية في قانون الأحداث، أكد نائب مدير نيابة الأحداث عبدالرحمن المهنا أن عام 2018 شهد طفرة كبيرة في عدد جرائم الأحداث، حيث وصلت القضايا المسجلة في نيابة الاحداث منذ بداية العام إلى منتصف الشهر الماضي إلى 600 قضية، ومن المتوقع أن يزداد العدد إلى 2880 قضية نهاية العام الجاري.
وقال أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.فيصل الكندري إن الجريمة بين الأحداث محل اهتمام كثيرين سواء في المؤسسات التعليمية أو المجتمع المدني، مبيناً أن القوانين الجزائية تتصدى إلى جرائم الاحداث، لكن في بداية صدور القانون الجزائي لم ينظم قانون الأحداث.
وأكد أننا أمام عدالة جديدة، وهي العدالة الاصلاحية التي تهدف إلى تأهيل الفرد الحدث واصلاحه للمجتمع ومعالجة التوجّه إلى الجرائم غير الخطيرة، لافتاً إلى أنه في السابق كانت لدينا جريمة عقابية بحيث يعاقب مرتكب الجرم.
ولفت الكندري إلى أن الاحصاءات المتعلقة بجرائم الأحداث غير دقيقة، ولا تضع الحكومة الاحصاءات الصحيحة أثناء عرض القانون أمام المعنيين بالتشريع، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع الجهات في الدولة لتطبيق العدالة الاصلاحية، وعدم تغييب دول القطاع الخاص.
وسائل التواصل
من جانبه، قال مدير ادارة الشرطة المجتمعية عبدالرحمن العبدالله إننا نحارب الجريمة منذ عقود، وطورنا الأساليب والآليات التي قد تواجه الاجرام، مبيناً أن الانفتاح على العالم قد أدى إلى تطوير الأساليب الاجرامية، لا سيما مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الغزو الفكري والأخلاقي قد انتشر بين الأحداث بصورة ملحوظة بين الجنسين، وقد ازدادت معدلات الجرائم بين الأحداث في الآونة الأخيرة، مشدداً على ضرورة الاعتماد على أسلوب وقائي وعلاجي لمواجهة الثقافة الخاطئة لدى الأبناء.
وذكر أن مواقع التواصل أصبحت خطراً على أمن المجتمع، حيث تسببت في تضليل الأحداث من خلال نشر المقاطع والأفلام العدوانية والمحتويات الجنسية بينهم، مما أدى إلى تطوير الجريمة في المجتمع وحدوث التحرش الجنسي في أماكن تجمع الأطفال، كما أن هناك استقطابا للفتيات وتحريضا لهن على الهروب من خلال تلك الوسائل.
شخصية الطفل
بدورها، أوضحت رئيسة الرعاية الاجتماعية (فتيات) د. لطيفة الشوكة، أن هناك أسبابا ذاتية وأخرى بيئية لانتشار الجرائم بين الأحداث، وأن السنوات الخمس الاولى هي التي تشكل شخصية الطفل وفقاً للدراسات النفسية.
واضافت أن الأسباب الذاتية تتعلق بنقص الوازع الديني وميل الطفل إلى المغامرة والميل للسيطرة واختلاق المشاكل، كما أن بعض الحالات قد تكون ذات قدرات عقلية دون المتوسط مما يجعلها ترتكب الجرائم من دون فهم وادراك لما يصدر عنهم.
وبينت الشوكة أن قضايا البيئة المسجلة ضد الأحداث قد ارتفعت في الآونة الأخيرة، على الرغم من عدم وجود برنامج للتعريف بقوانين البيئة.
مكافحة الجريمة
أما نائب مدير نيابة الأحداث عبد الرحمن المهنا فأكد أهمية مكافحة الجريمة بين الأحداث عبر منع وقوعها واتخاذ التدابير الوقائية التي تهدف إلى لفت انتباه شخص معين حول سلوكه الذي قد يؤدي إلى الاجرام، مبيناً أن الاجراءات القضائية لجرائم الأحداث تكون ميسرة وتختلف عن جرائم الراشدين.
وأضاف: الاحصائيات تفيد أنه عام 2017 تم تسجيل 1880 قضية اتهم فيها 2071 حدثا، ومعظم الجرائم متعلقة بالجنح البسيطة، حيث كان %55 منها مخالفات مرورية، و%19 اعتداء على نفس بالضرب أو القتل، %10 من الجرائم متعلقة بالاعتداء على المال والنصب والسرقات، كما كانت مخالفات التدخين ورمي المخالفات بنسبة %7، ثم المخدرات والاساءة في مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة %3، وجرائم هتك العرض والسمعة بلغت %2.5.
وقال: يوجد بعض الحالات التي تطلب من النيابة أن تحجب قضاياها من خلال النظام الآلي في وزارتي الداخلية والعدل حتى لا يعيق تقدمهم للوظائف العسكرية، كما يوجد بعض الأفراد ممن لم يقبلوا في بعثات وزارة التعليم العالي رغم استيفائهم للشروط بسبب وجود أحكام عليهم.
وأوضح أنه بمراجعة احصاءات السنوات الخمس الماضية تبيّن تضاعف جرائم الأحدث بنسبة %250، موضحاً أن هناك ازدياداً نوعياً في بعض القضايا، كالمخدرات التي ازدادت بنسبة %200 في السنوات الأخيرة، وتضاعفت قضايا المرور بمعدل 11 مرة.
مجلس التخطيط
بدوره، ذكر مدير ادارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون يحيى الدخيل أن المجلس الاعلى للتخطيط يجب أن يهتم بالأسرة لما له من دور كبير في تنمية قدراتها وتدعيم الاستقرار فيها، مبيناً أن أغلب المشاكل قد نتجت من التفكك الأسري، وقد شجعت القوانين التي تمنح ميزات للمرأة على التفكك، ومن ثم حدوث المشكلات المتعلقة بالأحداث.
قانون الاحداث
أوضحت مراقبة ادارة الدراسات القانونية والفتوى هبة الشمري أن قانون الأحداث الذي أقر مؤخراً يتمثل في الجانب الاصلاحي الانساني وهو ضمن القوانين الانسانية، وتتعلق الفلسفة التشريعية للقانون بانشاء مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية.
مدارس تنكر الظاهرة
أكد العميد عبدالرحمن العبدالله أن بعض المدارس قد تخفي ملفات الطلبة التي توضّح السلوكيات السيئة خوفاً على سمعة المدرسة، فيما أكدت د. لطيفة الشوكة أن بعض المعلمات قد اشتكين من السلوكيات السلبية لدى الطالبات في إحدى المدارس، وقد واجهنا مديرة المدرسة بمشكل ة اضطراب الهوية الجنسية وغيرها، لكن المدارس غالباً ما تنفي تلك المشاكل حفاظاً على سمعتها.
ملاحظات سلبية
ذكر عبدالرحمن المهنا أن ملاحظات اتفاقية الطفل على التقرير الوطني بالبلاد عام 2013 كانت في معظمها سلبية، ومن ضمن أن الطفل يتم تقييده من دون الاجراءات القضائية وهو ما يسمى بالطفل المعرض للانحراف، كما اوصت باتخاذ تدابير فورية لاعادة النظر في هذه القوانين التي أجازت احتجازهم من دون اللجوء للقضاء.
حصر الجرائم
قال د. فيصل الكندري إنه بالرغم من زيادة أعداد الوافدين فإن الاحصاءات تؤكد أن الأحداث المواطنين غالباً ما يكونون جناة والوافدون مجنياً عليهم، لا سيما في أماكن العمارات التي لا رقابة عليها، كما تزداد الجرائم في فصل الصيف، مؤكداً أن حصر الجرائم مهم للقضاء عليها.
رصد المشاكل
أكدت رئيسة جمعية الوطنية لحماية الطفل د. سهام الفريح، حرص الجمعية على رصد المشاكل التي يعانيها الأطفال بالبلاد، سواء أكانوا من الكويتيين أم غيرهم، موضحة أن بعض الجهات الرسمية تتعاون مع الجمعية لرعاية الأطفال، كما يتابع المعنيون في وزارة الداخلية القضايا التي نعرضها عليهم، اضافة إلى تسهيل عملية التواصل مع وزارة التربية وغيرها من الوزارات لمنع انتشار الجريمة بين الأحداث.