أثنى المحامي العام الأول رئيس لجنة إعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي المستشار بدر المسعد على هامش الاجتماع السادس الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان عام وزارة العدل، على تعاون أعضاء اللجنة وتفاعلهم في سياق تولي اللجنة الوطنية لمهامها المتعلقة بتنسيق الجهود الوطنية حول الموضوعات التي تخص تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها.
ويأتي اجتماع اللجنة تنفيذا لالتزام الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها (منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال)، و(مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو) بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006، حيث تضمنت أحكام الاتفاقية إنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية لتحسين قدرة هذه الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ الاتفاقية واستعراضها.
وبحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ومنها المستجدات بشأن آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها، وبيان مرئيات الوزارات المعنية بهذا الشأن وآخر التطورات والمستجدات التي طرأت عليها عقب الاجتماع الأخير المعني بوضع إجراءات وقواعد محددة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والمنعقد خلال الفترة 21-23 مارس 2018 في فيينا.
كما أكد أعضاء اللجنة الوطنية بكل ممثليها أنه تم الانتهاء من إعداد الردود حول الاستبيانات المقدمة من قبل أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي تدعو من خلالها الدول إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالجهود والممارسات الوطنية حول تطبيق الاتفاقية الأممية، لافتا إلى أن هذا التنسيق والتعاون المتواصل يأتي حرصا على بيان جهود الكويت في هذا السياق.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة البيانات والمعلومات في بوابة إدارة المعارف الإلكترونية (شيرلوك) التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وآلية تزويد البوابة بالقوانين والأحكام الوطنية الخاصة بالكويت في هذا الشأن.
حضر الاجتماع اللواء خالد الديين وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي وزكريا الأنصاري وكيل الوزارة العدل المساعد للشؤون القانونية ونادية الكوت مدير العلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الاجتماعية والرائد عبدالسلام العوضي من المباحث الجنائية وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل.