ناقشت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن نظام السجل العيني، وتم تأجيل اتخاذ قرار حول هذا القانون لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع كان مثمرا وبحضور ممثلي وزارات العدل والبلدية والداخلية واتحاد العقاريين.
وأضاف السبيعي ان مشروع قانون السجل العيني يتواكب مع العصر، لافتا إلى أن بعض النواب وممثلي البلدية أبدوا ملاحظاتهم على القانون.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش قانون العقوبات البديلة عن الحبس في الجنح، وأجمع الحضور على أن فكرة القانون جيدة وأنه مطبق في بعض الدول ولكنه يحتاج الى ترتيب في الصياغة وضبط قانوني لبعض المواد، مؤكدا أن القانون سيرى النور قريبا.
وأضاف السبيعي ان قانون الجزاء فيه نص بذلك لكن «العقوبات البديلة» جاء أشمل، مؤكدا ان ملاحظات وزارتي الداخلية والعدل وكذلك ملاحظات مقدم المقترح النائب د.خليل عبدالله أخذت بعين الاعتبار.
وأوضح انه تمت مناقشة قانون المحكمة والأحوال الشخصية الجعفرية، لافتا إلى أن الحكومة طلبت تأجيل هذا الموضوع لمزيد من الدراسة وإبداء رأيها حوله.
واعتبر السبيعي أن جدول أعمال اللجنة التشريعية مزدحم ويحوي قوانين عدة ومهمة، مضيفا ان قوانين الانتخاب والخبرة والتحقيقات ستناقش في الاجتماعات المقبلة.
وبين السبيعي انه تمت مناقشة حصانة النواب وتم رفعها عن النائبين صفاء الهاشم في قضية جنح مرور الشرق ووليد الطبطبائي في القضية جنح الشامية بأغلبية الحضور.