بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة التشريعية الى الموافقة على الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بإجماع اراء الحاضرين من أعضائها بعد التعديل وفق النص كما انتهت اليه اللجنة، وعدم الموافقة على الاقتراح بقانون السادس بإجماع اراء الحاضرين من اعضائها.انتهى التقرير الثاني والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية الى الموافقة على خمسة اقتراحات متشابهة فيما رفضت الاقتراح السادس الذي ينص على استحداث منصب قيادي هو وكيل الوزارة السياسي ووكيل الوزارة التنفيذي.وأفادت وزارة العدل بشأن ما ورد في تقرير اللجنة ان مجموعة الوظائف القيادية جزء لا يتجزأ من الوظائف العامة في الدولة، وهي مجموعة مستقلة ضمن تقسيمات الوظائف العامة الدائمة، ومن ثم فإنه من الطبيعي ان يستمر تنظيم هذه المجموعة في إطار قانون ونظام الخدمة المدنية دون إفراد قانون مستقل لهذا الغرض.واضافت انه في حال اذا رأت اللجنة إقرار قانون تعيين القياديين في قانون منفصل عن المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية ان تراعي الملاحظات التي اوردتها الوزارة في مذكرتي الرأي حول الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والتي اوردناها رفق هذا التقرير.ورفضت وزارة العدل الاقتراح بقانون السادس، وذلك لأن الوزير منصبه سياسي ويقوم بمتابعة وتنفيذ الجوانب السياسية لعمل وزارته في مجلس الوزراء ومجلس الأمة من خلال الاجهزة التابعة له في الوزارة دون حاجة لتعيين وكيل وزارة سياسي توحيداً للاختصاصات.أما ديوان الخدمة المدنية فأبدى ممثلوه عدة ملاحظات تمثلت في الآتي:
*الهدف من الاقترحات بقوانين محقق بالمرسوم رقم (111/2015) والمرسوم رقم (296/2015) اللذين تضمنا شروط وقواعد وأحكام اختيار شاغلي الوظائف القيادية والتجديد لهم ومعايير المفاضلة، وكذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21/2015 بشأن نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآثار هذا التقييم.
*الأحكام الواردة بالاقترحات بقوانين (الإعلان/ الأولوية في الاختيار/ نظام التقييم/ التجديد/ حق رئيس مجلس الوزراء في استثناء بعض القياديين من الشروط اللازم توافرها/ الإحالة للتأديب) تمت معالجة بعضها في مراسيم وقرارات الخدمة المدنية المشار اليها سلفاً.
* مجلس الخدمة في طور تأهيل مركز لتدريب وتأهيل القياديين مجهز ومتكامل لخدمة كافة قطاعات الدولة وما هو معمول به حالياً هو وجود ورش عمل للمؤهلين من القياديين وكذلك تعاقدات مع دول مثل فرنسا وسنغافورة.
* لابد من إعطاء الوقت الكافي لتقييم الوضع الحالي والتطبيق وآثار المراسيم قبل اقتراح إصدار قوانين لتنظيم ذات الموضوع، اذ قد يظهر التطبيق العملي للتنظيم الجديد بموجب المراسيم التي صدرت في هذا الشان عدم الحاجة لإجراء اية تعديلات.
وفي وقت اوضح جهاز متابعة الأداء الحكومي ان رأي ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل يمثل رأي الجهاز، ولا دور للجهاز في الوقت الحالي في تقييم أداء القياديين، الا انه اوضح انه لا مانع في ان يكون للجهاز تمثيل في لجنة اختيار القياديين.
من جهتها افادت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية انه بصدور المرسومين رقمي (111/2015) و(296/2015)، حققت الدولة خطوة رائدة في مجال تعيين القياديين وفق آليات وقواعد يتم الاستناد اليها عند تعيين القياديين في الدولة.
وأوضحت الأمانة العامة للتخطيط ان جميع القياديين خضعوا لاختبارات اللغة الانكليزية في (IELTS) و(BETA) وذلك لتقييم اللغة الانكليزية بالتعاون مع المعهد البريطاني بالإضافة لاختبار في الحاسب الآلي، وانها قامت باختيار القياديين من داخل الجهات الحكومية حتى لا يتم احباط الموظفين والإشرافيين في الوصول للمناصب القيادية في جهتهم. ورفعت الأمانة للوزير في يناير الماضي مقترحا يسمى (GATEWAY) واضعة فيه تصورها لعملية التدريب والتأهيل وذلك لتطوير العمل الإداري، واضافت انه من الأفضل اعطاء الفرصة لتقييم المرسومين المشار اليهما سلفاً بعد تطبيقهما لإمكان الخروج بتقرير كامل عنهما حيث يعتبر صدورهما بمثابة انتقال الى مرحلة جديدة.