قررت محكمة التمييز أمس حجز الطعن في الغاء زيادة البنزين الى 25 سبتمبر الجاري للحكم وكانت محكمة الاستئناف الغت حكم المحكمة الكلية القاضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 أغسطس 2016 برفع أسعار البنزين بداية من 1 سبتمبر من العام نفسه، وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة صحة القرار.
وحضر المحاميان علي العلي ونواف الفزيع امام محكمة التمييز حيث التمس العلي في دفاعه القضاء بقبول الطعن الغاء حكم محكمة الاستئناف محمولا على أسبابه التي استقرت أحكام القضاء وتواترات أحكام التمييز على أن لمحكمة الاستئناف السلطة التامة في أن تأخذ بالأسباب الواردة في الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها وذلك عندما ترى أن في الأسباب التي أوردتها محكمة الدرجة الأولى ما يغني عن إيراد أسباب جديدة، كذلك عندما يستند الخصم أمام الاستئناف إلى نفس وجود الدفوع التي سبق أن رددت أمام محكمة أول درجة.
وكان حكم الاستئناف خلص من تكييف القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بأنه توافرت له مقومات وأركان القرار الإداري لفحواه ومعناه من حيث الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغاية، مؤكدا ان ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين ليس متعلقاً بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين، وبالتالي يكون قد تم وفقا لاختصاصاته التي حددها الدستور بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية، مما يكون معه قراره المطعون فيه الصادر في هذا الشأن متفقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومتدثراً برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من حكم القانون، مما يتعين معه القضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمان المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.
ارجاء “اقتحام المجلس” الى 24 الجاري
قررت محكمة الاستئناف امس تأجيل قضية أمن الدولة « افتحام مجلس الامة «المتهم فيها 70 مواطنا، بينهم نواب سابقون، الى جلسة 24 الجاري لاعلان باقي المتهمين .
وكانت النيابة العامة ذكرت في أسباب الطعن أنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب اليهم .
وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الجنايات والقضاء بصحة القانون وادانة المتهمين عما نسب اليهم وطالبت بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق المتهمين، وإنزال أقصى عقوبة بهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين بسماع شهادة شهود النفي.
وسبق للدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية أن قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة اليهم، الا أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم.