تبعاً لقرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب رقم 190 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات وزارة العدل وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، واستناداً إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن، وتنفيذاً للقرار الوزاري رقم 146 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء ورفع مستواها إلى إدارة عامة، وتبعاً لاجتماع مجلس شؤون الخبراء في الوزارة برئاسة المستشار محمد بن ناجي والذي تم خلاله اعتماد الوظائف الإشرافية الخاصة بالإدارة، واصل وكيل وزارة العدل إصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في فروع الإدارة العامة للخبراء في المحافظات. خبراء مبارك الكبير وقد شملت قرارات التسكين في إدارة شؤون خبراء مبارك الكبير ندب كل من الموظفين دلال أشكناني لوظيفة رئيس قسم الخدمات والصيانة، وبدور هنيدي لوظيفة رئيس قسم شؤون القضايا، ورابعة الكندري لوظيفة رئيس قسم السجل والمحفوظات، وألطاف القطان لوظيفة رئيس قسم الإعلان. خبراء الجهراء وفي إدارة شؤون خبراء الجهراء تم ندب كل من الموظفين خلود المطيري لوظيفة رئيس قسم المطالبات، ونوف المطيري لوظيفة رئيس قسم الخدمات والصيانة، وعادل المطيري لوظيفة رئيس قسم الإعلان، و رثعه العجمي لوظيفة رئيس قسم القضايا. خبراء العاصمة أما في إدارة شؤون خبراء العاصمة تم ندب كل من الموظفات نوال المقيم لوظيفة رئيس قسم الخدمات والصيانة، ومريم أحمد لوظيفة رئيس قسم المطالبات، وأماني الراجحي لوظيفة رئيس قسم شؤون القضايا. خبراء حولي وفي إدارة شؤون خبراء حولي تم ندب الموظفتين دلال الموسى لوظيفة رئيس قسم شئون القضايا، وسارة الكندري لوظيفة رئيس قسم السجل والمحفوظات. خبراء الأحمدي وفي إدارة شؤون خبراء الأحمدي تم ندب كل من الموظفين سارة الصالح لوظيفة رئيس قسم السجل والمحفوظات، ومحمد العجمي لوظيفة رئيس قسم الإعلان.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز