DisplayDailyBulletin

في موازاة تواصل الجدل حول “سجن نواب” أثناء تمتعهم بالعضوية وتصاعد الضغوط السياسية من البعض إلى حد التدخل في اختصاصات السلطة القضائية، يقترب مجلس الأمة من حسم الجدل المحتدم، وسط تأكيدات بأن “الحسم البرلماني سيشكل انتصارا لدولة المؤسسات وللدستور بكل مواده لا سيما المادة 50 التي تنص على الفصل بين السلطات، كما انه سيؤكد على فرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء”.
وفيما لم تقدم المصادر إيضاحات وافية حول ماهية “الحسم المرتقب قريبا جدا”، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان اجتماعه اول من امس “مع الزميلين النائب الدكتور جمعان الحربش والنائب الدكتور وليد الطبطبائي في السجن كان لقاء صريحا وجيدا”، مضيفا أنه أبلغ بعد ذلك “بأن هناك طلبا من ممثلي الشباب الصادرة بحقهم أحكام قضائية في القضية ذاتها بلقائي ولم يكن لدي مانع لذلك وكان لقائي معهم جيدا وصريحا وراقيا”، مبينا أن كل ما ذكر غير ذلك هو عار من الصحة.
على خط مواز، وفي مسعى منها لتطويق الجدل المحتدم حيال مناقشة “سجن النواب”، ورغم عدم توافر النصاب القانوني اللازم لانعقادها، استمعت اللجنة التشريعية “كلجنة فرعية” أمس إلى رأي الخبيرين الدستوريين محمد الفيلي وفواز الجدعي حول مدى جواز مناقشة رسالة النائب عادل الدمخي من عدمه.
وأشارت مصادر اللجنة إلى أن آراء الخبيرين فتحت الباب أمام كل الخيارات القانونية والدستورية ما بين مؤيد للمناقشة ومعارض لها، إلا أنها أكدت على احترام حكم المحكمة الدستورية الصادر أواخر العام 2015 في شأن تفسير المادة 111 والذي جاء في حيثياته عدم جواز اللجوء الى المحكمة لطلب تفسير نص لمجرد اختلاف وجهات النظر في تفسيره وانما يتعين ان يثير هذا النص خلافا فعليا في تطبيقه مرجعه الى غموضه الذي يفضي الى تعدد تأويلاته، وبأنها لا تقوم بهذه المهمة بوصفها جهة افتاء او تقديم المشورة وابداء الرأي في مسألة تستفتى فيها لم تحسم بعد ليدبر المستفتي أمره فيها”.
من جانبه، توقع رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي أن يكون تقرير اللجنة حول رسالة الدمخي جاهزا في اجتماعها الإثنين المقبل ليتسنى إحالته إلى المجلس لمناقشته مع طلبات نيابية أخرى في شأن الحصانة البرلمانية، متحدثا عن تلقيه وعوداً من بعض اعضاء اللجنة المعتذرين بالحضور في الاجتماع المقبل.
ورأى النائب اسامة الشاهين ان “إصرار “نوّاب الحكومة” على إفقاد اللجنة التشريعية نصابها للمرة الثانية على التوالي رسالة عدم تعاون واضحة ومؤسفة من الحكومة وعليها تحمل تداعياتها السياسية”.
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية عن قرب انتهاء صياغة صحيفة استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح المنتظر أن يقدمه النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف الأسبوع المقبل ليدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة التي تلي جلسة التاسع من يناير والمنتظر أن تكون في الثالث والعشرين من الشهر ذاته.
وأوضحت أنه “يتم في الوقت الراهن ترتيب بعض المحاور وإزالة بنود لم تعد ضمن اختصاص الصبيح مثل ادارة الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية”.
من جانبه، اعتبر النائب شعيب المويزري أن “استجواب الصبيح مستحق”، مؤكدا أنها “قصرت في عملها وواجباتها ومسؤولياتها تجاه المعاقين والمساعدات وقراراتها ضد الجمعيات، ومع ذلك تقول لنائب: “النواب عندي” ونحن سنعرف من معها لدى مناقشة الاستجواب”.​