قدم وكيل وزارة الصحة المساعد السابق الدكتور محمود عبدالهادي أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، متلمساً إحالة البلاغ إلى لجنة التحقيق المشكلة بموجب قانون محاكمة الوزراء «بسبب ارتكاب مخالفات وتجاوزات تضر بالمال العام، لطرح الوزارة مزايدة تسجيل الوافدين في الضمان الصحي وترسيتها على احدى الشركات، على نحو مخالف لتعليمات الجهات الرقابية».وأوردت صحيفة الدعوى بعض المخالفات التي ارتكبها وزير الصحة، منها الاتفاق على تسهيل العبث بالمال العام والاضرار بمصلحة الدولة، إضافة إلى «قيام الوزارة بطرح المزايدة سالفة الذكر بموجب تعميم وزارة المالية 4 /1997 في شأن المزايدات الحكومية، وهو ما يتضمن بطلان الطرح، ومخالفة لرأي ادارة الفتوى والتشريع والتي أكدت ان ذلك لا يجوز، وانه اذ ما رغبت الوزارة في التعاقد لتأدية خدمة تسجيل المشتركين بالضمان الصحي للوافدين فعليها سلوك طرق التعاقد المنصوص عليها في القانون 49 /2016 بشأن المناقصات العامة».وأشارت الشكوى إلى مخالفة أخرى شابت المزايدة، «تمثلت بعدم التزام وزارة الصحة بتوصيات وزارة المالية بشأن التأهيل المسبق للشركات قبيل المزايدة، حيث طالبت ادارة الفتوى والتشريع وزارة الصحة بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل طرح المزايدة، تنفيذاً للتعميم 4 /1997 في شأن المزايدات الحكومية، وهو الأمر الذي لم تلتزم به وزارة الصحة، ولم تقم بالتقديرات المالية ما يضع المزايدة موضع الريبة بأن هناك اتفاقاً واشتراكاً لتسهيل هدر المال العام». وبينت أن «مخالفة وزارة الصحة لرأي ادارة الفتوى والتشريع بسلوك طرق التعاقد المنصوص عليها في القانون 49 /2016 بشأن المناقصات العامة تعتبر مخالفة صارخة للقانون».وتضمنت الشكوى الاشارة إلى وجود خلل ومخالفات في اسعار العطاءات التي تقدم بها المزايدون، بسبب عدم التزام الوزارة بالتأهيل المسبق للشركات، وان فوز شركة غير مؤهلة رأسمالها 50 ألف دينار كويتي، لا يستقيم مع تحصيلها رسوم الضمان الصحي لنحو مليون و 650 ألف وافد بإجمالي نحو 120 مليون دينار سنوياً.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز