في سؤال برلماني، طلب النائب محمد الدلال من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، إفادته بإذا ما قام بأي تعيينات في وزارة العدل لوظائف معاونة للقضاء بعد استقالة الحكومة.وقال الدلال في سؤاله إن للسلطة القضائية دوراً في إرساء العدل في البلاد، وللأجهزة والافراد المعاونين للقضاء وفقا للمادة 76 من قانون تنظيم القضاء دور لا يقل أهمية في تحقيق العدل، ومن أبرز الأدوار المعاونة لرجال القضاء العاملين في الشؤون المالية والادارية والكتابية والتي بموجبها يقوم رجال القاضاء بأداء أدوارهم المهمة وبتعطلها أو عدم كفاءتها او تعيينها بصورة خاطئة ان يخل ذلك بالعدل المطلوب فى جهاز القضاء.واضاف «نظراً لأهمية دور الوظائف المعاونة للقضاء لذا يرجى افادتنا بما إذا قام وزير العدل بأي تعيينات في الوزارة بشكل عام وبالأخص بالتعيين للوظائف المعاونة للقضاء وفقا للمادة 76 من قانون تنظيم القضاء بعد استقالة الحكومة القائمة وبعد ذلك وحتى تاريخه، والأسس القانونية لتعيين تلك الاطراف والافراد فى حكومة تصريف العاجل من الأمور. وهل التعيينات الجديدة في مجال الوظائف المعاونة للقضاء بعد تاريخ استقالة الحكومة، تمت بناءً على دراسات أو مطالبات من الإدارات المختصة بوزارة العدل أو من الأجهزة القضائية أم هو اجتهاد من اي طرف فى وزارة العدل، مع موافاتي بالمراسلات والدراسات في هذا الشأن منذ تاريخ أستقالة الحكومة القائمة وبعد ذلك وحتى تاريخه».
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز