أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن الكويت تحظى بخبرات كبيرة في قطاع تنظيم الخبرة مما جعل تجربتها متميزة في هذا المجال، لافتاً إلى أن «وزارة العدل تحرص دوماً على انتهاج العديد من الآليات والوسائل التي تدفع في اتجاه سرعة البت في قضايا الخبرة، ومن بينها دعم ومساندة رجال القضاء في مهامهم المنوطة بهم، بالإضافة إلى اعتماد سبل العمل الإلكتروني في الإدارة العامة للخبراء وغيرها».
واستقبل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وفد إدارة الخبراء من دولة قطر الشقيقة، بحضور الوكيل السريع ورئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل، بالإضافة إلى مستشار وزير العدل فيصل الغريب.
وقد ضم الوفد كلاً من رئيس إدارة الخبراء محمد آل جهام الكواري، ونائب رئيس الإدارة ناصر المطرفي العنزي. وقد رحب العزب بأعضاء الوفد الزائر، داعياً إلى ضرورة العمل المشترك وتبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين.
من جانبه، أكد السريع أن «خبرات الكويت الكبيرة في قطاع تنظيم الخبرة وتجربتها المتميزة في هذا المجال محل اهتمام الأشقاء في دولة قطر». وقال في تصريح صحافي على هامش استقباله الوفد القطري، إن «الوفد القطري الذي زار البلاد لمدة 3 أيام، ضمن أُطر العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، اطلع على تجربة الكويت في قطاع الخبرة وغيرها من قطاعات الوزارة، حيث التقى الوكيل المساعد رئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل وتباحثا معاً حول آليات وسبل العمل المتطورة في الإدارة»، لافتاً إلى أنه «تم تنظيم جولة تفقدية لأعضاء الوفد شملت الإدارة العامة للخبراء وإدارتي الشؤون الفنية والتفتيش الفني، إلى جانب مجمـع محاكم الفراونية الجديد في منطقة الرقعي، بالإضافة إلى حضور جلسات لقضايا خبرة لإطلاعهم بشكل عملي على فنيات العمل المحاسبي والهندسي».
وأشار إلى أنه «تم تقديم عرضٍ للأنظمة الآلية للدورة المستندية المعمول بها في الإدارة العامة للخبراء للوفد الزائــــــر ومن بينها عمليات التراسل الإلكتروني بين الإدارة والمحاكم المعنية، إلى جانب الأُطر والقنوات الخارجية لحضور جلسات الخبراء، بالإضافة إلى اطلاعه على شرح شامل لقانون تنظيم الخبرة وتعديلاته والقرارات المنظمة لعمل الخبراء مع توضيح الخبرات الطويلة لدولة الكويت في مجال تنظيم الخبرة». وبين السريع أن «دولة الكويت أبدت اهتماماً سباقاً بقطاع تنظيم الخبرة منذ ما قبل عام 1970 حيث بادر المُشَرِّع بوضع تعديلات عدة على القوانين المنظمة لهذا القطاع وصولاً إلى القانون 25/ 2016 والذي أعاد تنظيم الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء ورفع مستواها إلى إدارة عامة وخصص لها فروعاً في محافظات الكويت الست وأصبح هناك إدارة في كل محافظة تقوم بمهامها المتكاملة في كل محافظة على حدة». وختم السريع تصريحه بالتأكيد على «أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات ودفع أُطر العمل المشترك بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، موجهاً شكره وتقديره للوفد القطري الزائر وأعضائ
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز