قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب إن صندوق تأمين الأسرة يهدف لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الأسرة لاسيما النفقة. وأوضح العزب في تصريح للصحافيين امس على هامش زيارته مقر الصندوق بمنطقة المهبولة أن الصندوق البالغة ميزانيته ثلاثة ملايين دينار كويتي يهدف لتنفيذ أحكام النفقة التي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل اقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر. وأضاف أن الصندوق يعد امتدادا لمشروعات وزارة العدل الرامية لحفظ استقرار الأسرة وحمايتها من الخصومة عبر سرعة البت في قضايا الأحوال الشخصية لاسيما الطلاق والنفقة مبينا أن “فكرة الصندوق ستعمم على محافظات البلاد الست". وفي 7 ديسمبر 2015 أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق يعقوب الصانع قرارا وزاريا بإنشاء (صندوق تأمين الأسرة) بوزارة العدل بمستوى إدارة تتبع وزير العدل مباشرة. ويدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل ونائبه رئيس محكمة الاستئناف وبعضوية رئيس الإدارة العامة للتنفيذ ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومستشار المكتب الفني للوزير ومدير إدارة الاستشارات الأسرية. وتودع اموال الصندوق في حساب بنكي خاص باسم وزارة العدل (صندوق تأمين الاسرة) ويتم التعامل معه وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق كما يتولى مدير الصندوق تصريف شؤون الصندوق والاشراف على العاملين به. وتتولى إدارة الصندوق بالتنسيق مع إدارة التنفيذ المختصة والجهات المعنية متابعة أحوال المدين وظهور أموال له يمكن التنفيذ عليها من عدمه وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مستحقات الصندوق من قبله.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز