صدرت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية السادسة برئاسة وكيل المحكمة سلطان بروسلي وعضوية المستشارين حسن بسيوني واشرف ابويوسف وحضور أمين سر الجلسة ناصر بن سلامة حكما نهائيا قضى بتأييد الحكم المستأنف وذلك بالزام فؤاد الرفاعي بأن يؤدي للمدعي مبارك بدر اليعقوب مبلغ اربعة الاف دينار تعويضا ادبيا والزمته المصروفات ومئة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.وكان المحامي مبارك بدر اليعقوب قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه فؤاد الرفاعي بأداء تعويض عما اصابه من ضرر جراء نشر الاخير على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و”انستاغرام” بيانا تضمن الاساءة للمحامي اليعقوب والتشهير به والمساس بكرامته واعتباره ولما كان المدعى شخصية معروفة ومحامياً ذا سمعة طيبة وقد لحق به اضرار من ذلك النشر الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه.وحضر المحامي اليعقوب جلسات المرافعة وقدم دفاعه ودفوعه التي صادفت اطمئنانا مطلقا في وجدان المحكمة وجعلها تخلص على نحو صريح لا تورية فيها ولا غموض الى القضاء بحكم نهائي بتأييد الحكم الصادر عن قضاء محكمة اول درجة بالزام فؤاد الرفاعي باداء التعويض بالمبلغ المشار اليه.وقالت المحكمة في اسباب الحكم انه من المقرر ان اركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وكان الخطأ في مجال النشر والنقد وهو الذي يتضمن ما يخدش الاداب العامة او يمس كرامة الاشخاص او حريتهم الشخصية او عدم التزام العبارة المناسبة والالفاظ الملائمة، كما يعد خطأ في هذا المجال اللجوء الى اسلوب التهكم والسخرية واستعمال عبارات توحي بمعنى غير ملائم، ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها ان المستأنف ضده «فؤاد الرفاعي» قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تابعها كثيرون عبارات تمس كرامة المستأنف وتحط من قدره مما يتوفر معه ركن الخطأ في حق الناشر ولما كان هذا الخطأ قد اضر بالمستأنف بان الحق به اذى نفسي واضر بمركزه الاجتماعي والادبي ومن ثم فقد تكاملت اركان المسؤولية في حق المستأنف ضده فؤاد الرفاعي.ولما كان هذا ما اوردته المحكمة في الاسباب فانه طبقا لهذا المعيار الذي ارسته محكمة الاستئناف من مبادئ جسد مدى العدل الذي تنتهجه وان لكل حرية حدود يجب عدم الخروج عنها وتجاوزها وعدم انقلاب الحق في التعبير الى وسيلة عقاب وتصفية حسابات.وكان المحامي مبارك اليعقوب حضر كل الجلسات وترافع عن نفسه امام المحكمة التي استجابت له عدالتها واصدرت حكمها النهائي الذي اوردنا منطوقه والذي قضى بتأييد حكم محكمة اول درجة سالف الذكر
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز