أعلن مقرر لجنة حقوق الإنسان د ..عبدالكريم الكندري أن اللجنة وافقت على طلبه بدعوة رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع اللجنة خلال مناقشة اللجنة لموضوع قضية «البدون» وإشعال أحد أبناء هذه الفئة النار في نفسه في بند ما يستجد من أعمال لمناقشة قضية «البدون» بشكل كامل وما الحلول التي قدمها الجهاز المركزي.
وأضاف د.الكندري، في تصريح صحافي عقب اجتماع للجنة أمس: طلبت دعوة رئيس الحكومة لأن الجهاز الذي يعني بمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية من اختصاص مجلس الوزراء، مؤكدا أن الموضوع تعدى مرحلة أن نناقش رئيس الجهاز وضباطا وموظفين، معتبرا أن طريقة تعامل الحكومة مع قضية «البدون» يؤكد أنها متخلفة بمسافة أميال عن الخطوات التي يقوم بها صاحب السمو على المستوى الإنساني وأنها تحرج القيادة السياسية بهذا الملف بحيث أوصلتنا إلى حد المطالبة بصرف ورقة للحصول على حق العلاج.
وتابع: هناك مجموعة من المطالبات النيابية في مسألة توفير الحقوق المدنية للإخوة «البدون»، وهذه الاقتراحات هي اجتهادات من النواب ولكن هذا لا يصح أساسا ولا يمكن أن نقدم قانونا لتقديم حقوق مدنية واجبة على الدولة لهذه الفئة وإعطاء بشر الحقوق المدنية، مشددا على حقوق التعليم والعلاج والعمل هي حقوق أقرتها جميع القوانين المحلية والدولية وكذلك أقرتها الشريعة الإسلامية وجميع المواثيق العالمية.
وقال: طلبت التأكيد على حضور رئيس مجلس الوزراء بنفسه لاجتماع اللجنة وليس من ينوب عنه، وإذا أرسل من ينوب عنه فأنا لن احضر اللجنة، مستنكرا تأخر الحكومة معالجة القضية خاصة أنها تعكف على دراستها وبحثها منذ سنوات طويلة وتمتلك جميع البيانات الكافية عنها، مضيفا: هل سنستمر دائما في «الترجي» من الحكومة أن تمنحهم مستندات وتسمح لهم بالعلاج والدراسة.
وتابع: يجب أن نعرف من رئيس الحكومة إذا كانت هناك نية حقيقية لمعالجة قضية البدون أم لا، وإذا لم تكن هناك نية حقيقية يجب إلغاء الجهاز المركزي لأن وجوده بهذه الصورة يعني ان هناك تنفيعا من رواتب وغيره، خصوصا ان الجهاز يقدم لنا كلاما ثم يتراجع عنه كما حصل مع موضوع الجوازات المزورة.
وبشأن موضوع أصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون والذي ناقشته اللجنة على مدى 3 اجتماعات سابقة، قال د.الكندري: اللجنة ناقشت هذا الموضوع كونها تعني فئة تم التضييق عليها بسبب الجوازات المزورة، وهذه الفئة حصلت على تلك الجوازات بعدما ضغط عليهم لتعديل وضعهم وكان ذلك بعلم الحكومة، ونحن اجتمعنا مع قيادات الداخلية التي تعلم جيدا بمسألة هذه الجوازات.
وأضاف: وتوصلنا في اللجنة خلال الاجتماعات إلى حل صرف بطاقة ضمان صحي لتحل بدلا من البطاقة الأمنية التي تصرف لفئة البدون حتى يحصلوا خلالها جميع المستندات التي تسمح لهم بالحصول على حقوقهم، ولكن إذا كان هناك تراجع من الجهاز عن هذا الاتفاق فهذا أيضا أحد أسباب دعوتي لرئيس الحكومة لمناقشته أيضا بموضوع الجوازات المزورة، لأن النقاش مع الجهاز المركزي وضباط الداخلية أمر غير مجد.
وكشف د.الكندري أن اللجنة ناقشت موضوعي الديوان الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه صدر قانون الديوان في العام 2015 وما زال القانون معطلا، حيث لم ترفع الحكومة حتى الإنسان الأسماء التي يتكون منها المجلس الخاص بالديوان بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.