DisplayDailyBulletin

رفضت محكمة الاستئناف الطلب الذي تقدمت به محامية بـ«رد قضاة»، بعد تداول القضية في إحدى دوائر الجنايات، بحجة أنه سبق لهم أن قرروا حبس زوجها في مديونيات بقضايا مضى عليها فترة طويلة.
واكدت المحكمة ان طلب المحامية لم يستند إلى أسباب جدية، وبالتالي فإنها ترى أنها تقضي برفضه، وكانت المدعية طلبت رد القضاة، لأنهم كانوا «قضاة تنفيذ» عندما حكموا على زوجها في قضية أخرى، وتخشى الحكم عليها في القضية المنظورة أمام دائرة الجنايات.
من جهة أخرى، أجلت محكمة الجنايات موعد النطق بالحكم في قضية «إذاعة أخبار كاذبة» التي تخص قصة «الطبيب البنغالي» المتهم بها محام إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل.
وكانت جلسة أمس محددة لموعد النطق بالحكم، إلا ان المحكمة ارتأت تأجيلها، وبالتالي يبقى المحامي مسجونا إلى حين الفصل في القضية أمام الجنايات.​