علمت « السياسة» من مصادر مطلعة ان نيابة التمييز انهت رأيها القانوني في قضية اقتحام مجلس الامة ظهرا امس وارسلته الى رئيس دائرة التمييز المستشار احمد العجيل الذي بدوره يحدد جلسة مشورة للنظر في الطعن وطلبات وقف نفاذ الحكم المقدمة من دفاع المتهمين.وقالت المصادر ان نيابة التمييز انهت رأيها القانوني ببطلان حكم محكمة الاستئناف وذلك لعدم تمكن الدفاع من المرافعة القانونية امام المحكمة. واضافت ان ادارة كتاب محكمة التمييز اغلقت باب الطعن على الحكم امس لانتهاء المدة القانونية فيما حددت الاحد المقبل موعدا لتقديم طلبات وقف النفاذ، مؤكدة ان النيابة تقدمت بطعنين وهناك متهمون تقدموا بأكثر من طعن عن نفسهم عبر محامين لهم.واوضحت ان المتهمين جميعا طالبوا في طعونهم ببطلان تواجد قوات الأمن والمظاهر المسلحة بالقرب من مجلس الامة للمخالفة الدستورية، وكذلك ببطلان تقرير اتهام النيابة العامة لاعتبارها مجلس الامة عقارا في حيازة الدولة. وذكرت ان المتهمين طالبوا ايضا ببطلان تقرير اتهام النيابة العامة التكميلي، وبطلان الحكم المطعون عليه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ولمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع، وكذلك لابتناء قضائه على اقوال شهود غير ثابتة في اوراق الدعوى والتحقيق الذي اجري بمعرفة المحكمة. واشارت المصادر الى ان المتهمين اكدوا في مذكرات الطعن بطلان الحكم المطعون عليه وذلك لتناقض اسبابه ومخالفة الثابت بالاوراق لتقريره ببطلان حكم اول درجة لان هيئته كونت رأيا قبل الفصل في الدعوى، واشاروا الى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لافتين ايضا الى انتفاء اركان الاتهامات الموجهة للمتهمين.وكانت النيابة العامة اكدت في مذكرتها، التي أودعتها امام محكمة التمييز، ووصفها للقضية المتهم فيها 69 مواطناً، بينهم نواب سابقون وحاليون ان ما حدث اقتحام وليس دخولاً، وطالبت بتشديد العقوبة على جميع المتهمين.يذكر ان محكمة الاستئناف قضت بحبس مسلم البراك 9 سنوات، لاستعمال العنف مع حرس المجلس والشرطة وتحريض رجال الأمن على التمرّد، ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس 7 سنوات لاستخدام العنف ضد حرس المجلس والشرطة، ومحمد المطير سنة عن جريمة التجمهر.وكانت محكمة الاستئناف ألغت حكم أول درجة الصادر بحق المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة، الذي برأ المتهمين، وقضت بحبسهم لمدد مختلفة، مع الشغل.وقضت المحكمة بمعاقبة 28 متهماً بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة» وجريمة «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة».كما قضت بحبس 23 متهماً لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة، والاتلاف العمد والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة».وقضت المحكمة بحبس 49 متهماً بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة، وجريمة الدعوة إلى التظاهر وتنظيمه، وجريمة اهانة رجال الشرطة، وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون دينوا في اتهامات أخرى وردت في منطوق الحكم.وقضت أيضاً بالحبس لمدة سنتين بحق خمسة متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، على ان يوقع كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بانه لن يعود إلى الاجرام مجدداً.وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين عن جريمة التجمهر، وبالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، على ان يوقع كل منهما تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود إلى الاجرام مجدداً، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية عن فلاح الصواغ بوفاته، وبراءة متهمين اثنين مما أسند إليهما من تهم.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز