تعلن وزارة العدل للشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال عن حاجتها لتوريد وتركيب وتمديد وتشغيل وصيانة أجهزة وتحديث برمجيات نظام البصمة بوزارة العدل ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الموضحة بوثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من قسم العطاءات – الكائن بمبنى مجمع الوزارات بلوك (14) الدور الثالث - إدارة الشئون المالية ، وذلك في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19/11/2017 مقابل دفع رسم اشتراك قدره (-/75 د.ك) فقط / خمسه وسبعون ديناراً لا غير (غير قابل للرد) وتقدم العروض إلى قسم العطاءات بالوزارة مصحوباً بالتأمين الأولي وقدره (2%) من إجمالي قيمة العطاء ، على أن يكون هذا التأمين سارياً طوال مدة سريان العطاء (90) يوماً وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 4/12/2017.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز