- استلام ملفات القضايا في حدود اختصاص الإدارة المكاني (حدود المحافظة) والمحالة من المحاكم بكافة درجاتها والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي وتدقيقها للتحقق من اشتمالها على جميع الأوراق المتعلقة بالقضية وتسجيلها ثم توزيعها على الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية المكلفين بها وفقا لحكم الإحالة.
- التدقيق على ملفات القضايا بعد إنجازها من الخبير ثم طباعة التقارير وتسليمها للخبير المختص لمراجعتها ثم استلامها منه بعد اعتماده لها، ثم تصديرها إلى المحاكم والجهات المختصة.
- ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
وتتكون كل إدارة من الوحدات التنظيمية الآتية:
1-مراقبة القضايا الهندسية وتختص بالآتي :
- استلام ملفات القضايا في حدود اختصاص الإدارة المكاني (حدود المحافظة) والمحالة من المحاكم بكافة درجاتها والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي وتدقيقها للتحقق من اشتمالها على جميع الأوراق المتعلقة بالقضية وتسجيلها ثم توزيعها على الأقسام المختصة لتوزيعها على الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية المكلفين بها وفقا لحكم الإحالة.
- التدقيق على ملفات القضايا بعد إنجازها من الخبير ثم طباعة التقارير وتسليمها للخبير المختص لمراجعتها ثم استلامها منه بعد اعتماده لها، ثم تصديرها إلى المحاكم والجهات حسب نوعية القضايا المحالة إليها على النحو الآتي:
- القضايا الهندسية (هندسة مدنية - هندسة ميكانيكية - هندسة كهربائية) وعقود مقاولاتها.
- القضايا المختصة بترميمات وتلفيات المباني.
- القضايا العقارية.
- القضايا المتعلقة بالآليات والمعدات الثقيلة والأجهزة وحوادث المرور.
- القضايا المتعلقة بالكمبيوتر (تقنية المعلومات- الشبكات وأمنها- أنظمة التشغيل والبرمجيات وغيرها من الأمور المتعلقة بالكمبيوتر).
- ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
وتتكون مراقبة القضايا الهندسية من الأقسام الآتية:
- قسم قضايا المقاولات الإنشائية والمدنية.
- قسم قضايا الترميمات.
- قسم قضايا التلفيات.
- قسم قضايا الإيجارات.
- قسم قضايا البيوع والقسمة.
- قسم قضايا العقود والمقاولات الميكانيكية.
- قسم قضايا الآليات والمعدات الثقيلة.
- قسم قضايا الكهرباء والكمبيوتر.
- قسم القضايا المستعجلة.
- ويختص كل قسم من أقسام مراقبة القضايا الهندسية كل فيما يخصه بالآتي:
- استلام ملفات القضايا والمأموريات المحالة إليه من المراقبة، وتدقيقها للتحقق من اشتمالها على جميع الأوراق المتعلقة بالقضية.
- إحالة الملف إلى الخبير المختص لمباشرة المأمورية المكلف بها وفقا لحكم الإحالة.
- استلام ومراجعة وتدقيق تقارير الخبراء وإحالتها إلى المراقبة.
- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
2-مراقبة القضايا الحسابية: وتختص بالآتي:
-استلام ملفات القضايا في حدود اختصاص الإدارة المكاني (حدود المحافظة) والمحالة من المحاكم بكافة درجاتها والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي وتدقيقها للتحقق من اشتمالها على جميع الأوراق المتعلقة بالقضية وتسجيلها ثم توزيعها على الأقسام المختصة لتوزيعها على الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية المكلفين بها وفقا لحكم الإحالة.
- التدقيق على ملفات القضايا بعد إنجازها من الخبير ثم طباعة التقارير وتسليمها للخبير المختص لمراجعتها ثم استلامها منه بعد اعتماده لها، ثم تصديرها إلى المحاكم والجهات المختصة حسب نوعية القضايا الحسابية المحالة إليها على النحو الآتي:
- القضايا العمالية والخدمة المدنية (مكافآت – رواتب – ترقيات-شئون وظيفية).
- قضايا الشركات والتعاملات التجارية والقضايا المتعلقة بالميزانيات فيما عدا القضايا التي سندها عقود هندسية فتختص بها مراقبة القضايا الهندسية حتى ولو حوت على تصفية حساب وسندات قبض وخلافه من أمور حسابية.
- قضايا البنوك والقروض والتأمين والمحافظ الاستثمارية وأسهم الشركات فيما عدا القضايا المختصة بالآليات والمعدات وحوادث السيارات فتختص بها مراقبة القضايا الهندسية حتى ولو حوت على تصفية حساب وسندات قبض وخلافه من أمور حسابية.
- ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
وتتكون مراقبة القضايا الحسابية من الأقسام الآتية:
- قسم قضايا البنوك والمديونيات.
- قسم القضايا العمالية.
- قسم قضايا الخدمة المدنية.
- قسم قضايا الشركات.
- قسم قضايا التأمين.
- قسم قضايا التركات والإفلاس.
- قسم قضايا التعاملات التجارية.
- قسم قضايا المحافظ الاستثمارية.
- قسم قضايا التعويض عن فسخ العقود.
- ويختص كل قسم من أقسام مراقبة القضايا الحسابية كل فيما يخصه بالآتي:
- استلام ملفات القضايا والمأموريات المحالة من المراقبة، وتدقيقها للتحقق من اشتمالها على جميع الأوراق المتعلقة بالقضية.
- إحالة الملف إلى الخبير المختص لمباشرة المأمورية المكلف بها وفقا لحكم الإحالة.
- استلام ومراجعة وتدقيق تقارير الخبراء وإحالتها إلى المراقبة.
- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
3-مراقبة الخدمات وشئون القضايا وتختص بالآتي:
- أعمال الخدمات والصيانة ومتابعة القضايا المحالة على النحو الآتي:
- القيام بالأعمال المتعلقة بالسجل والمحفوظات بما فيها الصادر والوارد والأرشفة.
- إرسال التباليغ لأطراف القضية.
- متابعة أعمال الصيانة لمبنى ومكاتب الإدارة بما فيها من أجهزة وأدوات مكتبية.
- الإشراف على السيارات والسائقين التابعين للإدارة.
- تسليم العهد واستلامها وعمل طلبات الصرف الخاصة باحتياجات الإدارة من الوزارة.
- إرسال القضايا الواردة للإدارة إلى المراقبة المختصة بعد فرزها لقضايا هندسية وحسابية ومن ثم متابعتها حتى إتمام إنجازها وتصديرها.
- القيام بأعمال السكرتارية في مراقبتي القضايا الهندسية والقضايا الحسابية والأقسام التابعة لهما.
- ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
وتتكون مراقبة الخدمات وشئون القضايا من الأقسام الآتية:
أ- قسم السجل والمحفوظات، ويختص بالآتي:
- إرسال القضايا الواردة للإدارة إلى قسم شئون القضايا بعد تسجيل بياناتها في الحاسب الآلي.
- إعداد سجل لقيد كافة القضايا الواردة إلى الإدارة من الجهات المختلفة بأرقام مسلسلة تبدأ من أول كل سنة وتنتهي بانتهائها.
- أرشفة الملفات الفرعية الخاصة بالمأموريات المنجزة من قبل الخبراء، وذلك بعد تصويرها من قبل الإدارة.
- تزويد إدارة التفتيش الفني بالملفات الفرعية التي يطلبونها.
- التدقيق على ملفات الدعاوي ومرفقاتها بعد انتهاء أعمال الخبرة فيها، وذلك قبل تصديرها إلى المحاكم والجهات المختصة.
- تسجيل كافة ما يرد إلى الإدارة من أوراق أو مكاتبات أو مراسلات تمهيدا لعرضها على نائب الرئيس.
- تسجيل كل ما يصدر عن الإدارة من أوراق أو مكاتبات أو مراسلات ومايعاد من القضايا إلى الجهات المختلفة بعد انتهاء أعمال الخبرة فيها في السجلات المعدة لذلك مع الاحتفاظ بنسخ منها.
- القيام بجميع الأمور الوظيفية الخاصة بالعاملين بالإدارة.
- الإشراف على أعمال الطباعة والتصوير المعفي من الرسوم في الإدارة.
- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ب- قسم الإعلان، ويختص بالآتي:
- تسجيل التباليغ الواردة إلى القسم في سجل خاص حسب تاريخ ورودها والقسم الواردة منها.
- تحديد المواعيد الخاصة بالتباليغ ذات الطبيعة الإرشادية.
- القيام بإرسال التباليغ لأطراف القضية.
- إخطار السادة الخبراء بما تم من إجراءات الإعلان الخاص لكل منهم.
- فرز التباليغ حسب المناطق وختمها وكتابة كافة البيانات اللازمة عليها قبل تسليم صور منها إلى كل طرف ومتابعة الإجراءات التي تمت عليها.
- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ت-قسم شئون القضايا ، ويختص بالآتي:
- إرسال القضايا الواردة للإدارة إلى المراقبة المختصة بعد فرزها لقضايا هندسية وحسابية.
- متابعة القضايا المنجزة والمتأخرة في التصدير.
- متابعة جميع الكتب والإستعانات وطلبات واستفسارات الخبراء الخاصة بالقضايا مع الجهات الخارجية وإخطار الخبراء بما تم من إجراءات وذلك بالتنسيق مع الإدارة.
- القيام بأعمال السكرتارية في مراقبتي القضايا الهندسية والقضايا الحسابية والأقسام التابعة لهما.
- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ث-قسم الخدمات والصيانة ويختص بالآتي.
- متابعة أعمال الصيانة لمبنى ومكاتب الإدارة بما فيها من أجهزة وأدوات مكتبية.
- التنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة لتزويد الإدارة بالمواد والعهد والمطبوعات والأدوات المكتبية.
- الإشراف على السيارات والسائقين التابعين للإدارة وتنظيم الحركة اليومية لهم.
- تسليم العهد واستلامها وعمل طلبات الصرف الخاصة باحتياجات الإدارة من الوزارة.
- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
4-قسم الإسناد الفني– ويتبع نائب الرئيس مباشرةً -ويختص بالآتي:
- معاونة الخبراء في إجراء المعاينات للعقارات المراد تقييمها أو تحديد الأجرة الشهرية لها وتقديم تقارير مفصلة بشأنها.
- إعداد إحصائيات شهرية بالتقارير المنجزة من خبراء الدراية.
- إعداد كشوف شهرية بالعقارات التي تم تقييمها.
- معاونة الخبراء في إجراء المعاينات وقياس المساحات وحصر الكميات على الطبيعة وذلك للتخصصات الهندسية المختلفة.
- إعداد كشوف حصر كميات للأعمال التي تم معاينتها على الطبيعة أو من واقع المخططات وتسليمها للخبير المختص بعد تدقيقها.
- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
5-قسم المطالبات ويتبع نائب الرئيس ويختص بتطبيق أحكام مواد قانون تنظيم الخبرة فيما يخص أتعاب الخبراء وذلك على النحو الآتي:
- إعداد الأوامر على عرائض في ضوء المستحق من أتعاب الخبراء واستصدارها من القاضي المختص
- إعداد مذكرات الدفاع وحضور الجلسات في التظلم والطعون بشأن تقدير الأتعاب بما في ذلك إعلان أوامر تقدير الأتعاب.
- اتخاذ كافة إجراءات تنفيذها لدى الإدارة العامة للتنفيذ، فضلا عن استصدار شهادات عدم وجود تظلم للأوامر المعلنة واستلام صور الأحكام الصادرة في الطعون على أوامر التقدير.
- استلام المبالغ التي تسدد على ذمة أتعاب الخبراء الصادر بها أوامر التقدير.
- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.