عرض معلومات الإدارات

• تلقي طلبات وقضايا التحكيم القضائي من ذوي الشأن وقيدها بالجدول تمهيداً لعرضها على هيئات التحكيم المختصة للفصل فيها.
• اتخاذ الإجراءات التحضيرية اللازمة لتشكيل هيئة التحكيم وفق المنصوص عليه بالقانون رقم 11/95 وتعديلاته من تعيين المحكمين وتسوية أتعابهم.
• الإشراف على سير إجراءات التحكيم القضائي بانتظام حتى تمام الحكم في النزاع.
• تنفيذ قرارات هيئات التحكيم القضائي.
• إرسال ملفات وقضايا التحكيم المحكوم فيها إلى محكمة التمييز في حالة الطعن على تلك الأحكام.
• تنظيم ملفات موظفي الإدارة وتلقي الطلبات الخاصة بشؤونهم الوظيفية.
• إعداد التقارير الدورية بشأن سير العمل بالإدارة وتسجيل البيانات المتعلقة بموظفي الإدارة وحفظها على الحاسب الآلي.
• متابعة الأمور الإدارية المتعلقة بموظفي الإدارة وذلك بالتنسيق بين الإدارة وإدارة الشؤون الإدارية.
• طباعة الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم والتقارير الصادرة من الخبراء والمراسلات والكتب والتعاميم التي تصدر عن الإدارة.  
• ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
  
  يتكون الهيكل التنظيمي للإدارة من الوحدات التنظيمية التالية: -

1-  مراقبة الجدول والإعلان، وتختص بالتالي: -

• تلقي طلب التحكيم ومرفقاته من تعيين المحكمين وإيداع المبالغ المخصصة لأتعابهم وذلك تمهيداً لعرض الطلب على رئيس الهيئة المختصة لتحديد الجلسات.
• إعلان أطراف النزاع بتاريخ الجلسات المحددة لنظرها ومكان انعقاد الهيئة.
• استلام المبالغ المقدمة من الخصوم لحساب أتعاب المحكمين المختارين أو أمانة الخبراء المنتدبين وإيداعهما خزينة الإدارة تمهيداً لإحالة تلك المبالغ إلى إدارة الشؤون المالية بالوزارة.
• إعداد إحصائيات بطلبات التحكيم التي تم إعدادها وإمداد قسم المعلومات التحكيمية بها.
• إخطار المحكمين المختارين بتشكيل هيئة التحكيم وتاريخ الجلسة المحددة لنظر النزاع وبمكان انعقاد الهيئة.   
• ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
  
  وتتكون المراقبة من الأقسام التالية:

أ‌)       قسم الجدول ويختص بالتالي:

• تلقي طلب التحكيم ومرفقاته من ذوي الشأن وقيدها في السجل المعد لذلك.
• استيفاء إجراءات تعيين المحكمين المختارين وإجراءات إيداع المبالغ المخصصة لأتعابهم وعرض طلب التحكيم على رئيس الهيئة المختصة لتحديد الجلسات.
• تسليم طلب التحكيم إلى قسم الإعلان.
• ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

ب‌)    قسم الإعلان ويختص بالتالي:

• إخطار أطراف التحكيم باختيار المحكم في حال عدم قيامهم بذلك وتسوية أتعابه.
• إعلان أطراف النزاع بتاريخ الجلسات المحددة لنظرها ومكان انعقاد الهيئة.
• إخطار المحكمين المختارين بتشكيل هيئة التحكيم وتاريخ الجلسة المحددة لنظر النزاع وبمكان انعقاد الهيئة.
• ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

1.  قسم الصندوق ويختص بالتالي:

• استلام المبالغ المقدمة من الخصوم لحساب أتعاب المحكمين المختارين أو أمانة الخبراء المنتدبين وإيداعهما خزينة الإدارة تمهيداً لإحالة تلك المبالغ إلى إدارة الشؤون المالية بالوزارة.
• تسليم المبالغ المودعة لحساب أتعاب المحكمين إلى من أودعت لحسابه بعد الفصل في النزاع وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية بالوزارة.
• إعادة المبالغ المدفوعة كأتعاب للمحكم إلى من قام بسدادها في حالة حفظ طلب التحكيم.
• ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
  
  د) قسم ضباط طلبات التحكيم ويختص بالتالي:

• تحديد نوع التحكيم للطلبات التحكيمية المقدمة من أحد أطراف النزاع.
• إعداد وتحرير طلبات التحكيم التي يطلب صاحب الشأن تسجيلها بالجدول.
• تحديد التخصص والفئة لكل طلب تحكيمي مقدم للإدارة واختيار المحكم المناسب صاحب الدور.
• إعداد إحصائيات بطلبات التحكيم التي تم إعدادها وإمداد قسم المعلومات التحكيمية بها.
• ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

2-   مراقبة أمناء السر، وتختص بالتالي: -

• استلام طلبات التحكيم بعد إنهاء إجراءات الإعلان وتلقي ما يقدمه الخصوم من مستندات ومذكرات في الموعد المحدد.
• اختيار أمين السر المكلف بالحضور أمام هيئة التحكيم القضائي.
• عرض طلبات التحكيم على الهيئة المختصة في الجلسات المحددة.
• حضور الجلسات وتسجيل وقائعها وتنفيذ ما يصدر خلالها من قرارات في اليوم التالي لصدروها وإثبات تلك القرارات في الجداول الخاصة.
• الإشراف على عمل أمناء السر ومتابعة قيامهم بتنفيذ قرارات هيئة التحكيم القضائي.
• تجهيز ملف التحكيم تمهيداً لإرساله إلى محكمة التمييز في حالة الطعن عليه بالتمييز وإرسال ملف التحكيم بعد إنهاء الفصل في النزاع إلى قسم المحفوظات لحفظه.
• تسليم المستندات المودعة بملفات التحكيم وصور الأحكام الصادرة فيها إلى ذوي الشأن وإعداد وتسليم الشهادات المستخرجة من واقع ملفات التحكيم المحفوظة.
• ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
  
  وتتكون المراقبة من الأقسام التالية:

1. قسم أمناء السر، ويختص بالتالي: -

• استلام طلبات التحكيم من قسم الجدول بعد إنهاء إجراءات الإعلان وتلقي ما يقدمه الخصوم من مستندات ومذكرات في الموعد المحدد.
• عرض طلبات التحكيم على الهيئة المختصة في الجلسات المحددة.
• حضور الجلسات وتسجيل وقائعها وتنفيذ ما يصدر خلالها من قرارات في اليوم التالي لصدروها وإثبات تلك القرارات في الجداول الخاصة.
• إرسال مسودات الأحكام الصادرة إلى الطباعة واستلامها بعد طباعتها وعرضها على رئيس هيئة التحكيم للتوقيع.
• تجهيز ملف التحكيم تمهيداً لإرساله إلى محكمة التمييز في حالة الطعن عليه بالتمييز وإرسال ملف التحكيم بعد إنهاء الفصل في النزاع إلى قسم المحفوظات لحفظه.
• ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
  
  ب) قسم المحفوظات، ويختص بالتالي: - 

• استلام ملفات التحكيم بعد الفصل فيها نهائياً وتسجيلها في النظام الآلي الخاص بذلك وحفظها طبقاً للوائح والنظم المتبعة في الحفظ.
• تسليم المستندات المودعة بملفات التحكيم وصور الأحكام الصادرة فيها إلى ذوي الشأن وإعداد وتسليم الشهادات المستخرجة من واقع ملفات التحكيم المحفوظة.
• ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
  
  رابعاً: نقل تبعية إدارة صندوق تأمين الأسرة وبذات اختصاصاتها الواردة بالقرار الوزاري رقم (112 لسنة 2016) بشأن إنشاء إدارة صندوق تأمين الأسرة من الوحدات التنظيمية التابعة لمعالي الوزير إلى قطاع شؤون الأسرة والتحكيم.
  
  خامساً: نقل تبعية إدارة التوثيقات الشرعية والوحدات التنظيمية التابعة لها وبذات اختصاصاتها الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي (142 لسنة 2002 بشأن إعادة تنظيم إدارة التوثيقات الشرعية، 111 لسنة 2016 بشأن إنشاء مراقبة توثيق محكمة الأسرة ونقل تبعية المكاتب الخارجية إليها بإدارة التوثيقات الشرعية) من قطاع التسجيل العقاري والتوثيق إلى قطاع شؤون الأسرة والتحكيم.
  
  سادساً: نقل تبعية إدارة الاستشارات الأسرية والوحدات التنظيمية التابعة لها وبذات اختصاصاتها الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي (92 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم إدارة الاستشارات الأسرية، 113 لسنة 2016 بشأن إنشاء مراقبتي بإدارة الاستشارات الأسرية) من قطاع التسجيل العقاري والتوثيق إلى قطاع شؤون الأسرة والتحكيم.
  
  سابعاً: نقل تبعية إدارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف وبذات اختصاصاتها الواردة بالقرار الوزاري رقم (109 لسنة 2016) وتعديلاته بشأن إنشاء إدارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف من قطاع شؤون المحاكم إلى قطاع شؤون الأسرة والتحكيم.
  
  ثامناً: نقل تبعية إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية وبذات اختصاصاتها الواردة بالقرار الوزاري رقم (107 لسنة 2016) بشأن إنشاء إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية من قطاع شؤون المحاكم إلى قطاع شؤون الأسرة والتحكيم.​