عرض معلومات الإدارات

أولاً : قسم السكرتارية، ويتبع مدير الإدارة مباشرة، ويختص بالتالي:

1. القيام بأعمال الطباعة والتصوير للإدارة.
2. استلام الكتب والمراسلات الواردة إلى الإدارة، وتسجيلها آلياً وعرضها على مدير الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع حفظ نسخ منها في الملفات المخصصة لها في سجل الوارد.
3. إرسال ما يصدر عن الإدارة من مراسلات داخل أو خارج الوزارة بعد تسجيلها آلياً، وحفظ نسخ في سجل الصادر.
4. متابعة كافة الأعمال الإدارية، مثل الإشراف على الدوام الرسمي للموظفين العاملين بالإدارة والإجراءات الخاصة بإجازاتهم ووضعهم الوظيفي، وكافة المعاملات الخاصة بهم.
5. التنسيق بين الإدارة وإدارة الشئون الإدارية بالوزارة فيما يتعلق بالأوضاع الوظيفية والمتطلبات الإدارية باعتباره حلقة وصل بين الإدارة وإدارة الشئون الإدارية، كما يتولى التنسيق بين الإدارة وإدارة الشئون المالية بالوزارة باعتباره حلقة الوصل بين الإدارتين.
6. متابعة الأعمال المالية مثل إعداد ميزانية الإدارة، وإعداد طلبات الصرف، وتنظيم العهد الشخصية والتنظيمية، والإشراف على مخزن الإدارة، ومتابعة كافة المطالبات المالية التي تخص الإدارة وقيدها في السجلات المالية الخاصة بذلك.
7. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   ثانياً : مراقبة التطوير الإداري والتنظيم، وتختص بالتالي :

1. وضع تصور للهيكل التنظيمي لمختلف قطاعات الوزارة وتحديد الاختصاصات، والمسؤوليات وفقاً لاحتياجات العمل الفعلية والمستقبلية لتدارك أوجه القصور لتحقيق السياسات والأهداف العامة.
2. إعداد الدراسات المتعلقة بتبسيط إجراءات العمل في قطاعات ووحدات الوزارة بالتعاون معها ومراجعة المعلومات والنماذج المستخدمة وتطويرها واقتراح أساليب تنفيذها بما يكفل رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
3. مراجعة المسميات الوظيفية واقتراح قواعد توصيف وتقسيم الوظائف ودراسة الأوضاع الإدارية والتنظيمية .
4. وضع معايير ونماذج لتقييم الأداء في الجهاز الوظيفي .
5. ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   وتتكون من قسمين وهما:  
   
   أ – قسم التنظيم وطرق العمل، ويختص بالتالي:

1. وضع تصور للهيكل التنظيمي لمختلف قطاعات الوزارة وتحديد الاختصاصات، والمسؤوليات وفقاً لاحتياجات العمل الفعلية والمستقبلية لتدارك أوجه القصور لتحقيق السياسات والأهداف العامة.
2. إعداد الدراسات المتعلقة بتبسيط إجراءات العمل في قطاعات ووحدات الوزارة بالتعاون معها ومراجعة المعلومات والنماذج المستخدمة وتطويرها واقتراح أساليب تنفيذها بما يكفل رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
3. التنسيق مع مراقبة التخطيط لضمان مشاركتها في وضع الخطة اللازمة للتطوير الإداري.
4. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   ب – قسم تخطيط الاحتياجات الوظيفية، ويختص بالتالي:

1. مراجعة المسميات الوظيفية واقتراح قواعد توصيف وتقسيم الوظائف ودراسة الأوضاع الإدارية والتنظيمية .
2. وضع معايير ونماذج لتقييم الأداء في الجهاز الوظيفي .
3. اقتراح تنظيم وتوزيع القوى العاملة في مجالات الإحلال وتطوير تركيب القوى البشرية وفقاً للسياسات العامة بما يحقق أفضل استخدام لها .
4. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
    ثالثاً : مراقبة التخطيط، وتختص بالتالي:

1. إمداد الجهات المعنية في الأمانة العامة للتخطيط بالمعلومات اللازمة عن خطة الوزارة عند وضع الخطط الإنمائية للدولة.
2. الإشراف على تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطط الإنمائية في مواعيدها المحددة ومتابعتها وفقاً لأحكام القرارات والقوانين المعمول بها.
3. دراسة أهداف وسياسات وبرامج الخطة الإنمائية الشاملة للدولة وتطبيق ما تضمنه من أهداف وسياسات خاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها.
4. إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تتطلبها حاجة العمل بالإدارة، وذلك لرفع مستوى الأداء فيها.
5. إعداد وصياغة ومتابعة خطط الوزارة الإستراتيجية والتنموية والخطط التشغيلية لجميع إدارات الوزارة .
6. إعداد تقارير ربع سنوية عن سير العمل بإدارات وقطاعات الوزارة بشأن متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية والخطة الإنمائية الشاملة للدولة لبيان ما تم إنجازه وما يعترضهما من معوقات، واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها.
7. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   وتتكون من قسمين وهما:  
   
   أ – قسم التخطيط الإستراتيجي والتنموي، ويختص بالتالي :

1. إمداد الجهات المعنية في الأمانة العامة للتخطيط بالمعلومات اللازمة عن خطة الوزارة عند وضع الخطط الإنمائية للدولة.
2. الإشراف على تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطط الإنمائية في مواعيدها المحددة ومتابعتها وفقاً لأحكام القرارات والقوانين المعمول بها.
3. دراسة أهداف وسياسات وبرامج الخطة الإنمائية الشاملة للدولة وتطبيق ما تضمنه من أهداف وسياسات خاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها.
4. اقتراح الخطط التي تحقق الأهداف الرئيسية لقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة بالتعاون معها في إطار الخطة العامة للدولة.
5. إعداد وصياغة ومتابعة خطط الوزارة الإستراتيجية والتنموية والخطط التشغيلية لجميع إدارات الوزارة .
6. إعداد تقارير ربع سنوية عن سير العمل بإدارات وقطاعات الوزارة بشأن متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية والخطة الإنمائية الشاملة للدولة لبيان ما تم إنجازه وما يعترضهما من معوقات، واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها.
7. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   ب – قسم البحوث والدراسات والمتابعة، ويختص بالتالي:

1. إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تتطلبها حاجة العمل بالإدارة، وذلك لرفع مستوى الأداء فيها.
2. ما يكلف به من إعداد بحوث ودراسات.
3. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   مادة خامسـة  :
   
   تنشأ إدارة التدريب وتتكون من مراقبتين وعدد من الأقسام، وتختص الإدارة بالتالي :-

1. تحديد الاحتياجات التدريبية الشاملة للعاملين بالوحدات التنظيمية للوزارة وإعداد خطة التدريب.
2. تصميم وتحديد المادة التدريبية للبرنامج التدريبي المقترح وفقاً لمستوى المعلومات والمهارات والاتجاهات المطلوبة.
3. إعداد دليل للمتدربين وشركات التدريب المشاركة بالبرامج التدريبية.
4. الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية لكوادر الوزارة.
5. التنسيق مع الإدارات المعنية بشأن الترشيحات للبرامج التدريبية (اختيار المرشحين والتنسيق معهم بشأن مواعيد التدريب).
6. متابعة خطط جهات التدريب بالشركات والمؤسسات التدريبية الحكومية أو الخاصة محلياً وخارجياً.
7. التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن خطة الوزارة التدريبية.
8. الإشراف على مساعدات التدريب (أجهزة – معدات).
9. الإشراف على إعداد وكتابة الشهادات لحضور البرامج التدريبية.
10. توفير العروض الصوتية والمرئية ذات العلاقة ببرامج التدريب.
11. التنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في توفير وتشغيل معدات تكنولوجيا التدريب.
12. إعداد الميزانية التقديرية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع إدارة الشئون المالية والجهات الأخرى.
13. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
    
    وتتكون الإدارة من الوحدات التنظيمية التالية :
    
    أولاً: مراقبة التخطيط وتطوير البرامج التدريبية، وتختص بالتالي :

1. تحديد الاحتياجات التدريبية الشاملة للعاملين بالوحدات التنظيمية للوزارة وإعداد خطة التدريب.
2. إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بالبرامج والمتدربين.
3. إعداد الميزانية التقديرية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع إدارة الشئون المالية والجهات الأخرى.
4. تصميم وتحديد المادة التدريبية للبرنامج التدريبي المقترح وفقاً لمستوى المعلومات والمهارات والاتجاهات المطلوبة.
5. إعداد دليل للمتدربين وشركات التدريب المشاركة بالبرامج التدريبية.
6. مراجعة تصميم البرامج والمواد التدريبية.
7. دراسة وتقييم عروض شركات ومعاهد التدريب.
8. متابعة وتقييم تنفيذ البرامج التدريبية.
9. متابعة وتقييم خطة التدريب السنوية.
10. توفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة وحديثة بكافة الجوانب المتعلقة بتحديد الاحتياجات التدريبية.
11. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
    
     
    
    وتتكون من عدد (3) أقسام وهي:  
    
        أ – قسم تخطيط وتصميم البرامج التدريبية، ويختص بالتالي:

1. تحديد الاحتياجات التدريبية الشاملة للعاملين بالوحدات التنظيمية للوزارة وإعداد خطة التدريب.
2. إعداد الميزانية التقديرية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع إدارة الشئون المالية.
3. تصميم وتحديد ومراجعة المادة التدريبية للبرنامج التدريبي المقترح وفقاً لمستوى المعلومات والمهارات والاتجاهات المطلوبة.
4. إعداد دليل للمتدربين وشركات التدريب المشاركة بالبرامج التدريبية.
5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
       ب – قسم تقييم البرامج التدريبية، ويختص بالتالي:

1. إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بالبرامج والمتدربين.
2. دراسة وتقييم عروض شركات ومعاهد التدريب.
3. تقييم تنفيذ البرامج التدريبية.
4. تقييم خطة التدريب السنوية.
5. إعداد وتقييم الاستبيانات المستخدمة في تقييم البرامج.
6. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
    
   
   ج - قسم تنفيذ البرامج التدريبية، ويختص بالتالي :

1. الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية لكوادر الوزارة.
2. التنسيق مع الإدارات المعنية بشأن الترشيحات للبرامج التدريبية (اختيار المرشحين والتنسيق معهم بشأن مواعيد التدريب).
3. التنسيق مع الجهات وشركات التدريب بشأن البرامج التدريبية.
4. إعداد الإحصائيات والبيانات عن المحاضرين والمشرفين والمتدربين وتحديث البيانات دورياً.
5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   ثانياً: مراقبة تقنيات التدريب، وتختص بالتالي :

1. الإشراف على مساعدات التدريب (أجهزة – معدات).
2. الإشراف على إعداد وكتابة الشهادات للمشاركين بالبرامج التدريبية.
3. تزويد المكتبة بجميع المراجع والكتب.
4. ربط المكتبة بشبكة المعلومات الآلية داخل الوزارة وخارجها.
5. توفير العروض الصوتية والمرئية ذات العلاقة ببرامج التدريب.
6. التنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في توفير وتشغيل معدات تكنولوجيا التدريب.
7. الإشراف على إعداد النشرات التدريبية بالتنسيق مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة.
8. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
   
     وتتكون من قسمين وهما:  
   
   أ – قسم تقنيات التدريب، ويختص بالتالي:

1. الإشراف على مساعدات التدريب (أجهزة – معدات).
2. الإشراف على إعداد وكتابة الشهادات للمشاركين بالبرامج التدريبية.
3. توفير العروض الصوتية والمرئية ذات العلاقة ببرامج التدريب.
4. التنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في توفير وتشغيل معدات تكنولوجيا التدريب.
5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
      ب – قسم متابعة البرامج المحلية والخارجية، ويختص بالتالي :

1. متابعة خطط جهات التدريب بالشركات والمؤسسات التدريبية الحكومية أو الخاصة محلياً وخارجياً.
2. متابعة المرشحين المشاركين في الدورات المحلية والخارجية.
3. متابعة وتقييم تنفيذ البرامج التدريبية.
4. متابعة وتقييم خطة التدريب السنوية.
5. إدخال البيانات الخاصة بالمرشحين مع جهات التدريب الخارجية.
6. التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن خطة الوزارة التدريبية.
7. إعداد التقارير اللازمة عن تنفيذ البرامج الخارجية.
8. التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة لصرف المتطلبات المالية للدورات المحلية والخارجية.
9. متابعة التقارير الواردة من الموفدين للدورات الخارجية.
10.  ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    
     
    
    مادة سادسة:
    
    إدارة الإعلام والعلاقات العامة، ويتكون هيكلها التنظيمي من مراقبتين ومكتب وعدد من الأقسام، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين .
    
    تعتبر إدارة الإعلام والعلاقات العامة جهة الارتباط مع أجهزة الدولة الأخرى فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة لاحقاً، والجهة المخولة لإبراز إنجازات ونشاطات الوزارة بمختلف إداراتها وقطاعاتها وتختص الإدارة بالتالي:

1. اقتراح الخطة الإعلامية للوزارة وتنفيذ ومتابعة سياساتها الإعلامية.
2. نشر الوعي الثقافي والقانوني بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة – بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية.
3. القيام بإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالمجالات الإعلامية، وإعداد دراسات الرأي العام المتعلقة بالخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة.
4. إعداد البرامج الثقافية والإعلامية التي تخدم غرض التوعية القانونية وإبراز الدور الذي تقوم به أجهزة العدالة بكل الوسائل الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة) وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات التي تؤدي هذا الدور، كما تقوم بإعداد الردود المناسبة على ما ينشر من مواضيع واستفسارات تتعلق بأعمال الوزارة – بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية.
5. الإعداد والإشراف على المؤتمرات والندوات الصحفية التي تعقدها الوزارة، والإشراف على عقد الندوات والمحاضرات الثقافية.
6. مرافقة الوفود والضيوف الذين يفدون إلى الوزارة، وإعداد الترتيبات اللازمة لاستقبالهم وتوديعهم، وتوفير وسائل انتقالهم وإقامتهم كما تقوم بمرافقة الوفود الرسمية التي يقوم بها مسئولين الوزارة إذا استدعت التغطية الإعلامية ذلك.
7. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   وتتكون الإدارة من الوحدات التنظيمية التالية :
   
   أولاً: قسم السكرتارية ويتبع مدير الإدارة مباشرة، ويختص بالتالي:

1. القيام بأعمال الطباعة والتصوير للإدارة.
2. استلام الكتب والمراسلات الواردة إلى الإدارة، وتسجيلها وعرضها على مدير الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع حفظ نسخ منها في الملفات المخصصة لها في سجل الوارد.
3. إرسال ما يصدر عن الإدارة من مراسلات داخل أو خارج الوزارة بعد تسجيلها، وحفظ نسخ منها في سجل الصادر.
4. إعداد فهارس خاصة لحفظ نسخ المراسيم والقوانين والقرارات الوزارية والإدارية والتعاميم والنشرات اليومية والجريدة الرسمية وذلك بالوسائل المتاحة، والتي تتفق مع (الأرشفة) الحديثة وذلك بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء حتى يسهل الرجوع إليها.
5. متابعة كافة الأعمال الإدارية، مثل الإشراف على الدوام الرسمي للموظفين العاملين بالإدارة، والإجراءات الخاصة بإجازاتهم ووضعهم الوظيفي، وكافة المعاملات الخاصة بهم.
6. التنسيق بين الإدارة وإدارة الشؤون الإدارية بالوزارة فيما يتعلق بالأوضاع الوظيفية والمتطلبات الإدارية باعتباره حلقة وصل بين الإدارة وإدارة الشؤون الإدارية ، كما يتولى التنسيق بين الإدارة وإدارة الشؤون المالية بالوزارة باعتباره حلقة الوصل بين الإدارتين.
7. متابعة الأعمال المالية مثل إعداد ميزانية الإدارة ، وإعداد طلبات الصرف، وتنظيم العهد الشخصية والتنظيمية، والإشراف على مخزن الإدارة، ومتابعة كافة المطالبات المالية التي تخص الإدارة وقيدها في السجلات المالية الخاصة بذلك.
8. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
    
   
   ثانياً: مكتب البحوث والدراسات الإعلامية (بمستوى قسم) ، ويتبع مدير الإدارة مباشرة،
   
   ويضم عدد من الاختصاصيين ذوي الخبرة في مجال الإعلام والعلاقات العامة.
   
   ويختص بالتالي:

1. تزويد الإدارة بكافة المعلومات والاقتراحات والمبتكرات الجديدة في حقل الإعلام والعلاقات العامة.
2. إعداد البيانات والإحصائيات الشهرية والسنوية الخاصة بالإدارة.
3. وضع الدراسات الإعلامية والبحوث وإعداد دراسات الرأي العام.
4. إصدار المجلة الخاصة بالوزارة.
5. إعداد وتنظيم الأرشيف الفني للإدارة.
6. القيام بأعمال الترجمة الخاصة بالإدارة.
7. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   ثالثاً: مراقبة الإعلام، وتختص بالتالي:

1. إصدار النشرة اليومية التي تحتوي على أهم الأخبار والمقالات المنشورة بالصحافة المحلية ذات الصلة بوزارة العدل، وتوزيعها على المسئولين بالوزارة.
2. إصدار نشرة أسبوعية تحتوي على مقالات وأبواب مختلفة موجهة لموظفي الوزارة.
3. متابعة ما ينشر بالصحافة المحلية وإعداد التقارير عنها ، وتزويد المسؤولين والجهات المعنية بها ، والتعاون معها في إعداد الردود المناسبة على ما نشر من مواضيع واستفسارات وشكاوي تتعلق بأعمال الوزارة ومتابعة ما قد يتخذ من إجراءات مناسبة بشأنها.
4. متابعة إجراءات نشر القرارات الوزارية بالجريدة الرسمية.
5. إعداد البرامج الثقافية والإعلامية التي تخدم غرض التوعية القانونية، وإبراز الدور الذي تقوم به أجهزة العدالة بكل الوسائل الإعلامية-المرئية، والمسموعة، والمقروءة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6.  إصدار المطبوعات والكتيبات والنشرات اللازمة للتعريف بإدارات الوزارة والاختصاصات المنوطة بها وأنشطتها وإنجازاتها.
7. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
   
    
   
    
   
    
   
   وتتكون من قسمين هما:
   
   أ-قسم الصحافة، ويختص بالتالي :

1. إصدار النشرة اليومية التي تحتوي على أهم الأخبار والمقالات المنشورة بالصحافة المحلية، وتوزيعها على المسئولين بالوزارة.
2. إصدار نشرة أسبوعية تحتوي على مقالات وأبواب مختلفة موجهة لموظفي الوزارة.
3. متابعة ما ينشر بالصحافة المحلية وإعداد التقارير عنها ، وتزويد المسؤولين والجهات المعنية بها ، والتعاون معها في إعداد الردود المناسبة على ما نشر من مواضيع واستفسارات وشكاوي تتعلق بأعمال الوزارة ومتابعة ما قد يتخذ من إجراءات مناسبة بشأنها.
4. متابعة إجراءات نشر القرارات الوزارية بالجريدة الرسمية.
5. تزويد وسائل الإعلام المختلفة – (المرئية والمسموعة والمقروءة) – بالأخبار الخاصة بأنشطة الوزارة وإداراتها.
6. الإعداد للمؤتمرات والندوات الصحافية التي يطلب المسؤولين بالوزارة عقدها وتوجيه الدعوة لرجال الإعلام لحضورها.
7. استلام وتوزيع الصحف والمجلات على المسئولين بالوزارة.
8. تغطية جميع أنشطة الوزارة والإدارة إعلامياً، والقيام بأعمال التصوير والتسجيل المرئي والمسموع.
9. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   ب: قسم الشئون الإعلامية: ويختص بالتالي :

1. إعداد البرامج الثقافية والإعلامية التي تخدم غرض التوعية القانونية، وإبراز الدور الذي تقوم به أجهزة العدالة بكل الوسائل الإعلامية-المرئية، والمسموعة، والمقروءة – بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. إصدار المطبوعات والكتيبات والنشرات اللازمة للتعريف بإدارات الوزارة والاختصاصات المنوطة بها وأنشطتها وإنجازاتها.
3. الإشراف على عقد الندوات والمحاضرات الثقافية الموجهة لموظفي الوزارة ولأفراد المجتمع.     
4. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   رابعاً: مراقبة العلاقات العامة، وتختص بالتالي :

1. الإعداد للاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والحفلات التي تعقدها الوزارة بين المسؤولين وممثلي الإدارات المختلفة والوفود والضيوف الذين تدعوهم الوزارة من داخل البلاد أو من خارجها، والإشراف عليها تنظيماً وتنفيذاً.
2. عقد النشاطات الترفيهية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة .
3. استقبال وتوديع الضيوف الذين يفدون إلى البلاد بدعوة من الوزارة، وإتمام إجراءات دخولهم البلاد ومغادرتها.
4.  مرافقة الوفود والضيوف والإشراف على توفير وسائل انتقالهم وإقامتهم في الفنادق وبيوت الضيافة.
5. متابعة إجراءات سفر الوفود الرسمية للوزارة مع الجهات المعنية.
6. توثيق روابط الوزارة بالجهات والمؤسسات الأخرى بالدولة ومشاركتها أنشطتها.
7.  توثيق روابط الإدارات بالوزارة وقطاعاتها المختلفة ببعضها، وبث روح الفريق الواحد بين موظفي الوزارة.
8. تغطية الأخبار الاجتماعية لمسؤولي وموظفي الوزارة .
9. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   ويتبعها: قسم المراسم والنشاط الاجتماعي ويختص بالتالي:

1. الإعداد للاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والحفلات التي تعقدها الوزارة بين المسؤولين وممثلي الإدارات المختلفة والوفود والضيوف الذين تدعوهم الوزارة من داخل البلاد أو من خارجها، والإشراف عليها تنظيماً وتنفيذاً.
2. عقد النشاطات الترفيهية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة .
3. استقبال وتوديع الضيوف الذين يفدون إلى البلاد بدعوة من الوزارة، وإتمام إجراءات دخولهم البلاد ومغادرتها.
4.  مرافقة الوفود والضيوف والإشراف على توفير وسائل انتقالهم وإقامتهم في الفنادق وبيوت الضيافة.
5. متابعة إجراءات سفر الوفود الرسمية للوزارة مع الجهات المعنية.
6. توثيق روابط الوزارة بالجهات والمؤسسات الأخرى بالدولة ومشاركتها أنشطتها.
7.  توثيق روابط الإدارات بالوزارة وقطاعاتها المختلفة ببعضها، وبث روح الفريق الواحد بين موظفي الوزارة.
8. تغطية الأخبار الاجتماعية لمسؤولي وموظفي الوزارة .
9. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
   
   مادة سابعة:
   
   يعاد تنظيم إدارة خدمة المواطن ويعدل مسماها إلى إدارة مراكز الخدمة على أن يتكون هيكلها التنظيمي من قسم الشكاوي والمتابعة ويتبع مدير الإدارة مباشرة ً، ومراقبتين وعدد من المكاتب بالمحافظات (كل منهم بمستوى قسم)، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين، وتختص الإدارة بالتالي:

1. استقبال معاملات العملاء والعمل على سرعة إنجازها في إطار القوانين والقرارات الوزارية والإدارية واللوائح والنظم المعمول بها.
2. استقبال شكاوى العملاء بشتى الوسائل المباشرة أو غير المباشرة ودراستها والتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة للبحث عن آلية إزالة أسباب الشكوى وإخطارهم بما انتهى إليه أمرها.
3. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالمحاكم (الاستعلام عن طلبات الإشكال وملفات التنفيذ، وإصدار الشهادات لمن يهمه الأمر، والتقرير بالمعارضة أو الاستئناف وتحصيل الغرامات وتوريد الكفالات والمبالغ المطلوبة لجهة التنفيذ في القضايا المدنية) وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المقررة في القانون أو القرارات الوزارية ذات الصلة.
4. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالتسجيل العقاري بإصدار الشهادات العقارية الموجهة إلى (وزارة الشؤون، وزارة الإسكان، بنك التسليف والادخار، بيت الزكاة، صندوق المعسرين، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).
5. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالتوثيق بإصدار كافة التوكيلات وإقرارات الدين والتصديق على المحررات العرفية وإثبات تاريخها وتوثيق كافة المحررات الرسمية وإلغاء المحررات الموثقة واستخراج صور طبق الأصل وشهادات من محضر تصديق والتأشير على الدفاتر التجارية وفقاً لأحكام القانون التجاري.
6.  القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالتوثيقات الشرعية بإصدار شهادات لوزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، إصدار شهادات إعلام رسمي (الحالة الزواجية)، التصديق على عقود الزواج (مأذون خارجي)، تحويل عقود الزواج الصادرة من خارج الكويت، إشهار الإسلام واعتماد الوثائق التي يرغب صاحب الشأن بتوثيقها لدى الخارجية (اعتماد توقيع).
7. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالشئون الإدارية بالتصديق على المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية أو الجهات ذات الميزانيات المستقلة بدولة الكويت ، التصديق على صحة ترجمة المستندات الصادرة عن القطاع الأهلي من داخل دولة الكويت والمستندات الصادرة من الدول الأجنبية والعربية والمحررة والمترجمة من قبل مكاتب الترجمة الرسمية التي يتقدم بها أصحاب الشأن ، القيام بترجمة الأحكام القضائية أو أية مستندات أو وثائق أو اتفاقيات أو عقود ترد إلى الوزارة من الجهات الحكومية أو الجهات ذات الميزانيات المستقلة وذلك من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية أو العكس.
8. التنسيق مع الإدارات المختلفة لدى الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة بخدمات (المحاكم – التسجيل العقاري – التوثيق – التوثيقات الشرعية – الشؤون الإدارية) لدراسة وبحث المعوقات الفنية لأي خدمة ووضع الحلول اللازمة لتذليلها في ضوء القواعد والقوانين المطبقة في الإدارات المعنية لذات الخدمات ومعرفة ما يستجد من خدمات يمكن تنفيذها آلياً للجمهور وإخطار كافة المراكز بها.
9. التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة بشأن إعداد وتجهيز المراكز بكافة احتياجاتها من حيث [أثاث – أجهزة – حاسب آلي... الخ].
10. ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
    
     وتتكون الإدارة من الوحدات التنظيمية التالية :-
    
    أولاً: قسم الشكاوى والمتابعة – ويتبع مدير الإدارة مباشرة، ويختص بالتالي:

1. القيام بأعمال السكرتارية والطباعة والتصوير للإدارة .
2. استقبال معاملات العملاء والعمل على سرعة إنجازها في إطار القوانين والقرارات الوزارية والإدارية واللوائح والنظم المعمول بها.
3. استقبال شكاوى العملاء بشتى الوسائل المباشرة أو غير المباشرة ودراستها والتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة بشأن البحث عن آلية لإزالة أسباب الشكوى.
4. متابعة سير المعاملة أو الشكوى لدى الجهة المعنية بالوزارة.
5. إخطار العميل بما انتهى إليه أمر معاملته أو شكواه.
6. تقديم المساعدة للمراجعين وإرشادهم إلى الموظف المختص بإنجاز معاملاتهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بمعاملاتهم.
7. وضع مخططات اللوحات الإرشادية العامة في كافة مراكز الخدمة تيسيراً على المراجعين.
8. إعداد التقارير الدورية والإحصاءات التحليلية بشأن إنجاز معاملات العملاء وشكاواهم مشفوعة بالتوصيات اللازمة.
9. إعداد التقارير والدراسات اللازمة لتطوير بيئة العمل والخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة.
10. إعداد الإحصائيات والدراسات والتقارير والمذكرات ذات الصلة بالأعمال التي تؤديها مراكز الخدمة.
11. التنسيق مع الإدارات المختلفة لدى الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة بخدمات (المحاكم – التسجيل العقاري – التوثيق – التوثيقات الشرعية – الشؤون الإدارية) لدراسة وبحث المعوقات الفنية لأي خدمة ووضع الحلول اللازمة لتذليلها في ضوء القواعد والقوانين المطبقة في الإدارات المعنية لذات الخدمات ومعرفة ما يستجد من خدمات يمكن تنفيذها آلياً للجمهور وإخطار كافة المراكز بها.
12. إجراء عمليات المسح الشامل لمعرفة مدى حاجة المحافظات إلى فتح مراكز خدمة جديدة على ضوء الكثافة السكانية.
13. التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة بشأن إعداد وتجهيز المراكز بكافة احتياجاتها من حيث [أثاث – أجهزة – حاسب آلي... الخ].
14. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    
     ثانياً: مراقبة العاصمة وحولي والجهراء وتختص بالتالي:

1. استقبال معاملات العملاء والعمل على سرعة إنجازها في إطار القوانين والقرارات الوزارية والإدارية واللوائح والنظم المعمول بها.
2. استقبال شكاوى العملاء بشتى الوسائل المباشرة أو غير المباشرة ودراستها والتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة للبحث عن آلية إزالة أسباب الشكوى وإخطارهم بما انتهى إليه أمرها.
3. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالمحاكم وفقاً للإجراءات والضوابط المقررة في القانون أو القرارات الوزارية ذات الصلة على النحو التالي:  
4. خدمات خاصة بالتنفيذ المدني.
5. خدمات خاصة بالتنفيذ الجنائي.
6. خدمات خاصة بالرسوم القضائية.
7. خدمات خاصة بالمحاكم (الكلية – الاستئناف -التمييز).
8. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالتسجيل العقاري.
9. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالتوثيق.
10. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالشؤون الإدارية.
11. تقديم المساعدة للمراجعين وإرشادهم إلى الجهة المختصة لإنجاز معاملاتهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة لذلك.
12. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
    
      ويتبعها عدد (5) مراكز كل مركز بمستوى قسم على النحو التالي:

1. مركز خدمة ( العاصمة ، حولي)
2. مركز خدمة (اليرموك).
3. مركز خدمة (الرميثية).
4. مركز خدمة (الصديق).
5. مركز خدمة (الجهراء).
   
   ويختص كل مركز من هذه المراكز في حدود نطاقه المكاني بالتالي:

1.    استقبال معاملات وشكاوى العملاء بشتى الوسائل الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.

2.    الرد على استفسارات العملاء وتوجيههم والقيام بالبحث الأولي لمعاملاتهم ولشكاواهم قبل إحالتها إلى الجهات المعنية داخل الوزارة.

3.    بحث ودراسة الشكوى المقدمة بكافة صورها المكتبية والميدانية، ثم إحالتها إلى الجهة المعنية بالوزارة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لسرعة إنجازها.

4.    متابعة سير المعاملة أو الشكوى لدى الجهة المختصة بالوزارة.

5.    إخطار العميل بما انتهى إليه أمر معاملته أو شكواه.

6.    تقديم المساعدة للمراجعين وإرشادهم إلى الجهة المختصة لإنجاز معاملاتهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة لذلك.

7.    وضع مخططات اللوحات الإرشادية العامة في المبنى التابع للوزارة لإرشاد جمهور المراجعين للمكان الذي يقصدونه.

8.    إعداد التقارير الدورية والإحصاءات التحليلية بما تم وما لم يتم إنجازه من معاملات العملاء أو شكاواهم مشفوعة بالتوصيات اللازمة.

9.    القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالمحاكم وفقاً للإجراءات والضوابط المقررة في القانون أو القرارات الوزارية ذات الصلة على النحو التالي:

• خدمات خاصة بالتنفيذ المدني وتتمثل في (إصدار استمارات وإيصالات التوريد، إصدار الشهادات بكافة أنواعها، عمل إخطار تنفيذ حكم، رفع منع السفر، الضبط والإحضار، حجز المركبات وحجز البنوك وذلك في حالة السداد بالكامل، محضر استلام مبلغ خارج الإدارة).
• خدمات خاصة بالتنفيذ الجنائي وتتمثل في (تحصيل الغرامات والكفالات، عمل محضر تسليم الحدث إلى ولي أمره، إعلان الأحكام الجزائية الغيابية، عمل تقرير بالطعن بالاستئناف والمعارضة، عمل إقرارات التعهد، إصدار مذكرة بشأن محكوم عليه، إصدار الشهادات لمن يهمه الأمر، تجديد شهادات المعارضات).
• خدمات خاصة بالرسوم القضائية تتمثل في:
  
  أ-تحصيل الرسوم القضائية بكافة أنواعها وبكافة درجات التقاضي مثل (الغرامات الجزائية والمدنية – تعديل طلبات – رسوم أتعاب الخبير، أوامر تقدير الرسوم / المصروفات، أوامر الأداء – قسم تنفيذ أحكام الجنح والمرور وقسم تنفيذ قرارات المحاكم، تحصيل أوامر تقدير أتعاب الخبرة والخاصة بالإدارة العامة للخبراء).
  
  ب-تحصيل أمانات الخبراء والخبراء المنتدبين من خارج الوزارة بكافة درجات التقاضي (كلية – استئناف – تمييز).
  
  ج-تحصيل كافة أنواع الكفالات المدنية والجزائية وبكافة النيابات (الشؤون التجارية – المخدرات والخمور – جهاز حماية المديونيات – نيابة الأحداث – نيابة أمن الدولة – نيابة الأموال العامة – نيابة الفروانية) مثل: كفالة بضمان (إخلاء سبيل)، كفالة حسن سير وسلوك، كفالة وقف تنفيذ، كفالة إخراج – قسم تجديد الحبس، كفالة استئناف جزئي، كفالة تمييز جزئي/ جزائي/ دستوري، كفالة بطلان حكم – كفالة معارضة، كفالة التماس إعادة نظر ، كفالة إشكال في حكم الإيجارات ، كفالة إشكال مستعجل ، كفالة تمييز ، كفالة استئناف.
• خدمات خاصة بالمحكمة ( الكلية – الاستئناف - التمييز ) وتتمثل في :
  
  أ- إصدار كافة الشهادات بأنواعها (منطوق الأحكام ، حصول أو عدم حصول تظلم ، قيد دعوى ، موعد جلسة ... الخ).
  
   ب- التقرير بالمعارضة في الجنح العادية والخاصة.
  
  ج- تسليم صور طبق الأصل من الأحكام ، والصيغة التنفيذية وذلك إثر الانتهاء من تطبيق نظام الماسح الضوئي (الإمج).
  
  د- كتابة صحف الدعاوى - قيد أوامر الأداء - قيد صحف الدعاوى والطعون والإشكالات.
  
  هـ- تسليم أصحاب الشأن صور من الأحكام.
  
  و- إصدار شهادة بحصول أو عدم حصول استئناف ، أو بقرار جلسة.
  
  ز- إصدار شهادة بمنطوق حكم للقضايا غير الجزائية.
  
  س- إصدار شهادة بحصول أو عدم حصول تمييز ، أو بقرار جلسة وقف النفاذ ، أو بقرار المشورة ، أو بقرار الجلسات.
  
  ش- إصدار تجديد شهادات الاستئناف .

10.      القيام بتقديم خدمات ذات الصلة بالتسجيل العقاري بإصدار الشهادات العقارية الموجهة إلى (وزارة الشؤون ، وزارة الإسكان ،بنك التسليف والإدخار ، بيت الزكاة، صندوق المعسرين ، الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة).

11. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالتوثيق:

1. إصدار توكيل رسمي عام -  توكيل خاص ( محامي ، قيادة وسفر ، بيع عقارات، بيع وشراء خارج الكويت).
2.  إصدار إقرارات الدين ، التنازل عن قضية أو مستحق إرث أو موافقة سفر خادمة.
   
   ج-  التصديق على توقيعات ذوى الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخها (وتشمل كافة أنواع التوكيلات الخاصة والإقرارات المصدق عليها)- إلغاء المحررات الموثقة أو المصدق على توقيعات ذوى الشأن فيها.
   
   د-  توثيق كافة المحررات الرسمية والإقرارات الموثقة عدا ما يتعلق منها بالوقف أو الأحوال الشخصية أو العقارات.
   
   هـ- استخراج صورة طبق الأصل ، وشهادات من محضر تصديق.
   
   و- التأشير على الدفاتر التجارية وفقاً لأحكام القانون التجاري - الانتقالات الخارجية.

12. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالتوثيقات الشرعية بإصدار شهادات لوزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج ، إصدار شهادات إعلام رسمي (الحالة الزواجية) ، التصديق على عقود الزواج (مأذون خارجي) ، تحويل عقود الزواج الصادرة من خارج الكويت ، إشهار الإسلام واعتماد الوثائق التي  يرغب صاحب الشأن بتوثيقها لدى الخارجية (اعتماد توقيع).

13. القيام بتقديم الخدمات ذات الصلة بالشؤون الإدارية بالتصديق على المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية أو الجهات ذات الميزانيات المستقلة بدولة الكويت، التصديق على صحة ترجمة المستندات الصادرة عن القطاع الأهلي من داخل دولة الكويت ، المستندات الصادرة من الدول الأجنبية والعربية والمحررة والمترجمة من قبل مكاتب الترجمة الرسمية التي يتقدم بها أصحاب الشأن ، القيام بترجمة الأحكام القضائية أو أية مستندات أو وثائق أو اتفاقيات أو عقود ترد إلى الوزارة من الجهات الحكومية أو الجهات ذات الميزانيات المستقلة وذلك من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية أو العكس.

14. ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

ثالثاً: مرا­قبة الفروانية والأحمدي ومبارك الكبير وتختص في نطاقها المكاني بذات الاختصاصات والخدمات المناطة بمراقبة العاصمة وحولي والجهراء، ويتبعها عدد (5) مراكز كل مركز بمستوى قسم على النحو التالي:

1. مركز خدمة (مطار الكويت) .
2. مركز خدمة (أم الهيمان).
3. مركز خدمة ( صبحان ) .
4. مركز خدمة ( جابر العلي ).
5. مركز خدمة ( جليب الشيوخ ).
   
   ​ويختص كل مركز في حدود نطاقه المكاني بذات الاختصاصات والخدمات المناطة بمراكز الخدمة التابعة لمراقبة العاصمة وحولي والجهراء .​