عرض معلومات الإدارات

اضغط هنا لمشاهدة الهيكل التنظيمي

اختصاصات الإدارة:​

• مراجعة ما يرد إليها من كتب بشأن تحديد العقارات التي تكون محلاً للتعامل، ومطابقة بياناتها من حيث أوصاف العقار وحدوده ومساحته والتأكد من صحتها.
• بحث مستندات الملكية، وتقدير الرسوم المستحقة على التسجيل.
• تحرير مشاريع العقود وفقاً للمستندات المقدمة من ذوي الشأن.
• تحرير محاضر التصديقات ووضع الأرقام النهائية للوثائق وتسليمها لأصحاب الشأن. 
• إضافة أو إلغاء أو تعديل أو استكمال بيانات الوثائق على الحاسب الآلي وتدقيقها والتأكد من صحة بياناتها وما يطرأ عليها من تعديلات ووضع الرسائل المانعة للتصرف أو إصدار الوكالات على بيانات العقارات والوثائق.
• حفظ أصول الوثائق والمحررات الموقعة بعد تدقيقها ومتابعة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
• إصدار الشهادات العقارية واعتمادها بناءً على طلب أصحاب الشأن لتقديمها إلى الجهات الرسمية وفقاً لاحتياجات كل جهة.
• تحرير قوائم قيد الرهن والحقوق العينية التي ترتبت على العقارات وختم الوثائق بما يفيد شطبها أو تجديدها.
• إعداد التقارير الفنية للمعاملات التي تحتاج مراجعة الجهات المختصة.
• الإشراف على إعداد الإحصائية النهائية للإدارة قبل رفعها للوكيل المساعد لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق.
• إعداد تقارير نصف سنوية ورفعها للوكيل المساعد لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بشأن عمل الإدارة واقتراح الحلول الملائمة التي تتطلبها حاجة العمل الفني والإداري.
• ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
  
  ثانياً: تعدل اختصاصات الأقسام التابعة لمراقبة العقود والواردة في البند ( ثالثاً ) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (1424/2018) لتصبح كالتالي:-

1.    قسم الطلبات ويختص بالتالي:

• قيد الطلبات بالسجل المعد لذلك بأرقام مسلسلة حسب ساعة وتاريخ تقديمها.
• بحث وفحص المستندات التي أوجب القانون تقديمها مع طلبات التسجيل، واستيفاء بياناتها ومستنداتها طبقاً للقانون.
• إنزال جداول معاملات الإرث والتخارج والفرز والدمج والمبادلة والقسمة وتسجيل الأحكام للنظام الجديد.
• بحث جميع الرسائل المرفقة بملفات المعاملات والتأكد من عدم وجود موانع على الأطراف المتعاقدة أو العقار أو الوثيقة محل التعامل تحول دون إتمام إجراءات التسجيل أو وجود حالة التزاحم في الطلبات المقدمة على عقار واحد.
• ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
  
  ويتكون القسم من شعبتين هما :

أ‌-     شعبة القيد وتختص بالتالي:

• قيد الطلبات بالسجل المعد لذلك بأرقام مسلسلة حسب ساعة وتاريخ تقديمها.
• إنزال جداول معاملات الإرث والتخارج والفرز والدمج والمبادلة والقسمة وتسجيل الأحكام للنظام الجديد.
• ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

ب‌-     شعبة البحث وتختص بالتالي:

• بحث وفحص المستندات التي أوجب القانون تقديمها مع طلبات التسجيل، واستيفاء بياناتها ومستنداتها طبقاً للقانون.
• بحث جميع الرسائل المرفقة بملفات المعاملات والتأكد من عدم وجود موانع على الأطراف المتعاقدة أو العقار أو الوثيقة محل التعامل تحول دون إتمام إجراءات التسجيل أو وجود حالة التزاحم في الطلبات المقدمة على عقار واحد.
• ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

2.   قسم تحرير العقود ويختص بالتالي:

•  تحرير مشاريع العقود وفقاً للمستندات المقدمة من ذوي الشأن.
• الالتزام بصيغ العقود التي أعدتها الإدارة كنماذج معتمدة بالحاسب الآلي.
• بحث جميع الرسائل المرفقة بملفات المعاملات والتأكد من عدم وجود موانع على الأطراف المتعاقدة أو العقار أو الوثيقة محل التعامل تحول دون إتمام إجراءات التسجيل أو وجود حالة التزاحم في الطلبات المقدمة على عقار واحد.
• ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

3.   قسم التدقيق والمراجعة ويختص بالتالي:

• مراجعة مشاريع العقود ومطابقتها مع المستندات المقدمة، والتحقق من صفات أصحاب الشأن.
• بحث جميع الرسائل المرفقة بملفات المعاملات والتأكد من عدم وجود موانع على الأطراف المتعاقدة أو العقار أو الوثيقة محل التعامل تحول دون إتمام إجراءات التسجيل أو وجود حالة التزاحم في الطلبات المقدمة على عقار واحد.
• بحث مستندات الملكية، وتقدير الرسوم المستحقة على التسجيل.
• ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

4.   قسم التصـديق ويختص بالتالي:

•  فحص جميع المستندات المرفقة بالمعاملة والتأكد من قانونيتها.
• بحث جميع الرسائل المرفقة بملفات المعاملات والتأكد من عدم وجود موانع على الأطراف المتعاقدة أو العقار محل التعامل تحول دون إتمام إجراءات التسجيل.
• الحصول على توقيعات أصحاب الشأن على المحررات بعد التحقق من شخصياتهم وصفاتهم طبقاً للقانون.
• تحرير محاضر التصديقات ووضع الأرقام النهائية للوثائق وتسليمها لأصحاب الشأن. 
• إصدار شهادات بناءً على طلب أحد الأطراف لتقديمها لجهات الاختصاص.
• ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.