إضغط هنا لمشاهدوة الهيكل التنظيمي
يتكون المكتب من رئيس وعدد كاف من رجال القضاء والنيابة العامة والمستشارين القانونيين ويلحق به باحثون قانونيون وموظفون للسكرتارية.
ويكون مستشارو الوزير مستشارين بالمكتب ، ويتولى من يعينه الوزير منهم رئاسته.
يختص المكتب بما يلي:
- إعداد ودراسة مشروعات القوانين والمراسيم المقترحة من وزارة العدل، وإعداد المذكرات الإيضاحية لها.
2-إعداد رأي الوزارة في مشروعات أو الاقتراحات بالقوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
3- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالموضوعات التي ترد إلى الوزارة من أجهزتها المختلفة ومن وزارات الدولة وغيرها من الجهات الرسمية، والرد على ما تتقدم به من أسئلة واستفسارات.
4-إعداد البحوث والدراسات والمذكرات الخاصة بالموضوعات التي يتقرر عرضها على المجلس الأعلى للقضاء.
5- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض على المكتب من السيد الوزير أو من وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين.
6- إعداد الدراسات القانونية والفنية اللازمة للنهوض بمستوى الجهاز الإداري بالوزارة بالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري بالوزارة.
7- إعداد المعلومات والمستندات الخاصة بالدعاوى التي تكون الوزارة طرفاً فيها، وموافاة إدارة الفتوى والتشريع بها.
8- إعداد الرد على الأسئلة والاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة والتحقيق المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.
9-إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير القوانين وسد النقص والثغرات فيها وفقاً لما يتكشف من أحكام القضاء ، ومن شكاوي المواطنين.
10-توعية المواطنين بأحكام القوانين وما قد يطرأ عليها من تعديلات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.
11- بحث شكاوي المواطنين واستفساراتهم التي ترد الوزارة أو التي تنشر بالصحف، وإعداد الرد عليها بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.
12-الإشراف على مكتبة الوزارة وتزويدها بكافة احتياجاتها من الكتب والمراجع القانونية المختلفة .
13-الموضوعات الأخرى التي يرى الوزير عرضها عليه.