عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها 14 (الرابع عشر) يوم الأربعاء الموافق 9 اكتوبر 2024، برئاسة معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور/ محمد إبراهيم الوسمي وحضور كافة الجهات الممثلة باللجنة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها أبرز المواضيع والاسئلة الدولية التي تواجه دولة الكويت لا سيما في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، وآليات الرد عليها بما يضمن توحيد الجهود الوطنية وابرازها بشكل واضح مع قرب تصنيف دولة الكويت الدولي في مكافحة الاتجار بالاشخاص، واطلعت كذلك على مستجدات مذكرات التفاهم المزمع عقدها تفعيلا لدور اللجنة على المستوى الدولي.
كما تابعت اللجنة اعمال فريق العمل الاستشاري المنبثق عنها والمختص بتعديل القانون الوطني رقم 91 لسنة 2013 بشأن منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والقوانين ذات الصلة، وعرضت السيدة ريا خالد الرشيدي – رئيس الفريق- ممثل وزارة العدل مشروع القانون الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين ومذكرته الايضاحيه على أعضاء اللجنة.
جدير بالذكر أنه وتماشياً مع مسميات اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالاشخاص في دول مجلس التعاون، صدر القرار الوزاري بتعديل مسمى اللجنة إلى اللجنة الوطنية الدائمه لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، بدلا عن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.
