عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها الثالث عشر اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2024، برئاسة السيد طارق علي العصفور وكيل وزارة العدل بالتكليف - نائب رئيس اللجنة وحضور كافة أعضاءها من الجهات المختصة، وأعضاء الأمانة العامة. رئيس اللجنة وضور كافة أعضاءها من الجهات المختصة، وأعضاء الأمانة العامة.
وتابعت اللجنة مراحل العمل على توصياتها الصادرة عن اجتماعها السابق والمتمثلة في عدة أمور منها إنشاء فريق عمل برئاسة وزارة العدل وعضوية النيابة العامة، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الداخلية ومراقب من وزارة الخارجية يختص بالرد على كافة التقارير الخاصة بشأن حقوق الانسان، كما يعمل حاليا على تعديل القانون الوطني رقم 91/2013 بشأن منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
كما استعرض الإجماع متابعة جهود الأعضاء في تطبيق نظام الإحالة الوطنية المعتمد من قبل اللجنة في العام 2019، وما يتعلق بتدريب وتأهيل المستجيبين الأوائل من الجهات المختصة وتنفيذهم للخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023-2028.
وبحثت اللجنة سبل تعزيز التعاون الدولي مع نظرائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخطط المستقبلية مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة.
