رحب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية الُعليا رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة بدفع أُطر التعاون المشترك مع وفد جمهورية إندونيسيا القضائي، معلناً عن تشكيل لجنة قضائية مشتركة من البلدين الصديقين تتولى وضع وتنفيذ برامج التعاون الثنائي بما تتضمنه من رؤى لتبادل الخبرات والزيارات والدورات القضائية المشتركة. جاء ذلك على هامش استقبال المستشار (المطاوعة) لوفدٍ قضائيٍ من دولة إندونيسيا الصديقة ضم كلاً من رئيس القضاء ورئيس المحكمة العُليا في جمهورية إندونيسيا البروفيسور الدكتور محمد حتى علي، ورئيس غرفة المحاكم الشرعية في المحكمة العُليا الدكتور عُمران سوءداي محمد، ومدير تنمية القوى البشرية القضائية في المديرية العامة للمحاكم البشرية في المحكمة العُليا الدكتور فوزان جاهوري موري، إلى جانب القاضي في المحكمة الشرعية تجيبينونج الدكتور ناصح سلام سوهارتو، بالإضافة إلى مساعد رئيس المحكمة الُعليا فيصل أكبر الدين تقوى، ورئيس القسم المالي في المديرية العامة للمحاكم الشرعية في المحكمة العُليا عارف غوناوان شاه. وأوضح المستشار المطاوعة أنه تم توقيع (خطاب نوايا) مع الوفد القضائي الإندونيسي الزائر استعرض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي الذي يتشابه تنظيمه إلى حدٍ كبيرٍ بين الدولتين رغم اختلاف المساحة وعدد السكان بينهما، لافتاً إلى أن الجانبين أكدا خلال لقائهما أهمية استقلالية القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة. وأشار إلى أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة والتي تحظى باهتمام المجلس الأعلى للقضاء وجميع رجال السلك القضائي وذلك لإسهامها في تعزيز الروابط القضائية مع الدول الشقيقة والصديقة وإتاحتها الفرصة للإطلاع على التجارب القضائية في هذه الدول، لافتاً إلى أن الجانب القضائي الكويتي استقبل - من قبل - وفوداً قضائيةً من دول أفريقية، كما نظم زيارات لوفود من أعضاء السلك القضائي الكويتي لدول أوروبيةٍ وذلك للاطلاع على التجارب القضائية لهذه الدول. يُذكر أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح عبدالله العزب حرص على استقبال الوفد القضائي الإندونيسي الزائر للبلاد حيث تبادلا وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحثا سوياً فرص التعاون المتاحة بين الجانبين، كما استقبل مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد ساري الثويمر الوفد الإندونيسي
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز