انطلاقا من التزام دولة الكويت لحماية حقوق الإنسان عقدت يوم الخميس 24/4/2025 الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الاوسط لعام 2025 تحت عنوان "حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص "برئاسة وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ومنظمات الـمجتمع المدني والبعثات الداخلية في دولة الكويت. يهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات و أفضل الممارسات بين الدول المشاركة بما يتوافق والواقع العملي والقانوني لمنطقة الشرق الاوسط وخلق رؤية موحدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال عبر برامج تدريبية متخصصة تراعي خصوصية المنطقة .وتناول المنتدى ايضاً مجموعة من المحاور الهامة واستعرض المستجدات حيال مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والإستراتجيات المناسبة والإجراءات التنفيذية والتشريعية الملائمة و جهود المؤسسات نحو حماية الضحايا والتعامل مع الحالات الخاصة والفئات المستضعفة وإعادة إدماجهم في المجتمع . كما عقدت على هامش اعمال المنتدى جلسة حوارية خليجية اقامها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون حيال الاستراتيجية الخليجية المحدثه لمكافحة الاتجار بالاشخاص في سوق العمل
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز