صرح المستشار/ فيصل سعيد الغريب وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية، بأن وزارة العدل أصدرت التعميم الوزاري رقم 2 لسنة 2024 والذي حددت من خلاله آلية وضوابط التعيين في الوظائف العامة بالقطاعات والإدارات التابعة لميزانية الشئون القضائية وفقاً لإجراءات، تكفل اختيار الأكفأ ووفقاً للاحتياج الفعلي وبحيث يتم مخاطبة قطاعات وإدارات الوزارة لموافاة إدارة الشئون الإدارية بالاحتياجات الوظيفية وفقاً لكل وظيفة على حده، ومن ثم تعرض على لجنة التعيينات لحصرها حسب نوع الوظيفة المطلوب التعيين عليها، وتقوم لجنة التعيينات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة المطلوب الترشيح عليها على موقع الوزارة وبالطرق الممكنة، وسوف يخضع كافة المتقدمين للاختبارات والمقابلات اللازمة وفقاً للوظيفة المتقدم لها لضمان اختيار أفضل العناصر ولتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، ثم يتم بعد ذلك اخطار المتقدمين بنتائج الاختبارات والمقابلات. وقد أكد وزير العدل على أن الوزارة في جميع الأحوال تراعى استخدام النظام الآلي سواء في استقبال الطلبات أو متابعة الطلبات المقدمة أو إعلان النتائج في كل مرحلة من المراحل تسهيلاً على الموظفين والمتقدمين وحفاظاً على سير العمل. وفي ختام تصريحه تمنى الوزير الغريب التوفيق للجميع.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز