كد المحامي العام الأول ورئيس لجنة إعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي في سياق الاستعداد لعملية استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، المستشار بدر المسعد أن «اللجنة بما تضمه من جهات عدة ممثلة في وزارات العدل والخارجية والداخلية، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحرص على تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق في استكمال الردود حول الاستبيانات المقدمة من قبل أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتي تدعو من خلالها الدول إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالجهود والممارسات الوطنية حول تطبيق الاتفاقية الأممية»، لافتا إلى أن «هذا التنسيق والتعاون المتواصل يأتي حرصا على بيان جهود الكويت في هذا السياق». وأثنى المستشار المسعد على هامش الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان عام وزارة العدل بحضور ممثلين عن الجهات أعضاء اللجنة، أثنى على «تعاون أعضاء اللجنة وتفاعلهم في سياق تولي اللجنة الوطنية لمهامها المتعلقة بتنسيق الجهود الوطنية حول الموضوعات التي تخص تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة». ويأتي اجتماع اللجنة الخامس تنفيذا لالتزام الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها (منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال) و(مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو) بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006، حيث تضمنت أحكام الاتفاقية إنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية لتحسين قدرة هذه الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ الاتفاقية واستعراضها. وقد بحثت اللجنة ضمن اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ومنها استعراض مشاركة الكويت في اجتماع الدورة (26) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والذي أقام خلاله وفد الكويت فعالية تحت عنوان (جهود الكويت في مجال مكافحة الإرهاب) استعرض خلالها الجهود والسياسات الوطنية في هذا الصدد. من جانب آخر، استعرضت اللجنة مشاركة وفد الكويت في الاجتماع المعني بوضع قواعد محددة لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة حيث تم تقديم شرح للموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما تم بيان أن وزارة العدل ممثلة باللجنة تنظر - باهتمام بالغ - إلى نتائج أعمال فريق الخبراء الحكومي المعني بوضع آلية استعراض أحكام الاتفاقية
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز