نفى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ما أورده أحد المواقع الاخبارية بشأن “ارتكابه خطأ اجرائيا” في تعيينات ادارة الخبراء.
وقال العزب في تغريدة له عبر “تويتر”: إن ” قرار الخبراء سليم ولا صحة لما تمّ تداوله عن حدوث خطأ في الإجراءات ترتب عليه عدم تعيين 200 خبير كويتي، والمطلوب تعزيز الميزانية المخصصة”.
وأضاف الوزير: إن “الخطأ في الإجراءات لا يوجد الا في مخيلة بعض الصحافيين وقرارات التعيين صدرت وهي محصنة بقوة القانون، والمنشور مجرد كتاب”.
وكان أحد المواقع الاخبارية قد أشار أمس إلى ما وصفه بأنه “خطأ اجرائي” قد يؤدي إلى تعطيل تعيين نحو 500 موظف وموظفة ضمن الدفعة الجديدة المقرر تعيينها في ادارة الخبراء، لافتا إلى ان العزب رفع عدد المرشحين للتعيين من 350 الى 500 موظف دون العودة الى وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية للتأكد من وجود درجات وظيفية كافية لتغطية العدد المطلوب بالمخالفة للقواعد المعمول بها في تنفيذ الميزانية.
وذكر الموقع أن ادارة الخبراء طلبت تعيين 350 موظفا وموظفة جدداً لكن العزب رفع العدد الى 500 وظيفة ، مشيراً إلى أن وزارة المالية وجهت خطابا الى وزارة العدل أكدت فيه ان القواعد العامة لتنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2017/2018) تنص على انه لا يجوز لأي جهة التقدم بطلبات جديدة لادراجها في مشروع الميزانية بعد تقديمه الى وزارة المالية”، كما أن المادة (2) نصت على انه “لا يجوز بغير قانون تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو تعديل درجاتها ولا يجوز تعيين موظف على حساب وفر الميزانية”.
من جانبه، وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل عن خطط الوزارة بشأن تحويل المقبولين في سلك النيابة العامة للعمل في القضاء مباشرة خلافا لما رسمه القانون الحالي لتنظيم القضاء، وهل توجد تجارب قضائية ناجحة بهذا الخصوص مع بيان السلبيات والايجابيات للتجارب الدولية التي انتهجت الخطوة ذاتها، وهل قامت الوزارة بالتعاون مع مجلس القضاء في تقييم التطبيقات القائمة لنصوص القانون؟
كما سأل الدلال عن خطط الوزارة وخياراتها لمعالجة تراكم القضايا في دوائر المحاكم، وهل تمت دراسة تجارب قضائية عالمية وإدارة في القضايا المنظورة؟