قضت محكمة الجنايات أمس بحبس سوري 12 سنة زوّر الجنسية الكويتية وعمل بوظيفة وكيل عريف في وزارة الدفاع وتغريمه مبلغ 581 ألف دينار. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام ارتكب تزويراً في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات الجنسية الكويتية وجواز السفر، وذلك بأن جعلها واقعاً مزوراً بأن مثل أمام الموظفين المختصين والمكلفين بالكتابة على أنه كويتي منتحلاً صفة مواطن آخر، فقام الموظفون باستخراج المحررات المزورة بحسن نية.وأسندت المحكمة إلى المتهم أنه استولى على المبالغ المملوكة لجهة عمله في وزارة الدفاع وهي رواتبه كاملة بغير حق، كما استولى بغير الحق على مبلغ مالي من أحد البنوك بأن قدم مستندات مزورة ادعى فيها أنه كويتي خلافا للحقيقة وهو يحمل الجنسية السورية، كما استولى بغير حق على مبلغ 22 ألف دينار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز