أعاد النائب العام ضرار العسعوسي تشكيل النيابات الجزئية، وأعلن بدء تنفيذ القرار الجديد اعتباراً من 14 الجاري.أصدر النائب العام ضرار العسعوسي قراراً أمس أعاد بموجبه تشكيل النيابات الجزئية وتشكيل أعضائها. ونص القرار، الذي حمل رقم 1/2018، على إعادة تشكيل النيابات على النحو الآتي: 1- نيابة العاصمة ونيابة سوق المال، وتشكل من وكيل النيابة ناصر البدر مديراً لها، وأحمد السدرة نائباً للمدير، بالإضافة إلى 33 عضواً.2- نيابة حولي، وتشكل من فيصل المطيري مديراً للنيابة، وعبدالوهاب المعيلي نائباً للمدير، وتضم 28 عضواً.3- نيابة الفروانية، ويتولى بدر الرشيدي فيها منصب المدير، وأحمد الدويسان نائباً للمدير، وتضم 28 عضواً.4- نيابة الأحمدي ونيابة مبارك الكبير، ويتولى ناصر الناصر فيها منصب المدير، وحمد الوقيان منصب نائب المدير، وتضم 21 عضواً.5- نيابة الجهراء، ويتولى علي بن ناجي فيها منصب مدير النيابة، وعبدالعزيز المسعد منصب نائب المدير، بالإضافة إلى 21 عضواً.6- نيابة الأموال العامة، ويشغل سليمان الفوزان منصب مدير النيابة، وحمود الشامي منصب نائب المدير، وتضم 19 عضواً.7- نيابة الشؤون التجارية، ويتولى عبدالعزيز الربيعان منصب مدير النيابة، وحمد السلاحي منصب نائب المدير، وتضم 29 عضواً.8- نيابة الأحداث، وتتشكل من ناصر السميط مديراً، وعبدالرحمن المهنا نائباً للمدير، بالإضافة إلى 26 عضواً.9- نيابة المخدرات والخمور، ويتولى منصب مدير النيابة خالد الطاحوس، بينما يتولى غازي المطيري منصب نائب المدير، وتضم 29 عضواً.10 - نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر، ويتولى محمد الغملاس منصب مدير النيابة، وأحمد العمر منصب نائب المدير، وتضم 26 عضواً.11 - نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، ويتولى مشعل الغنام منصب المدير، وفيصل الحسن منصب نائب المدير، وتضم 13 عضواً.12- نيابة شؤون الأسرة ويتولى منصب نائب المدير فيها عبدالله ملا محمد، وتضم 14 عضواً.تنفيذ القراروتنص المادة الثانية من القرار على أن يختص مديرو النيابات الجزئية بالتصرف في القضايا التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم، والتي تعرض عليهم بواسطة من يندبونهم لذلك في أعضاء النيابات الجزئية.ويعمل بهذا القرار اعتباراً من الأحد 14 الجاري
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز