DisplayDailyBulletin

​طوت نيابتا العاصمة وشؤون أسواق المال عام 2017، بتقييدهما نحو 1300 قضية جنائية تمثل مجموع الجرائم المرتكبة في المحافظة خلال العام، في مقابل 1404 في 2016، وجاء في مقدمة الجرائم الأكثر وقوعاً تزوير الأوراق الرسمية في الجهات الحكومية، كشهادات وزارة التعليم العالي، وامتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. 

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن نيابة العاصمة التي يترأسها ناصر البدر، لاحظت أن جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام تمثل 10% من القضايا التي حققت فيها مع عدد من مسؤولي الدولة، بين وكلاء وزارات ومسؤولي هيئات ومؤسسات عامة، مبينة أن وزارات الداخلية والتربية والمالية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وإدارة الجمارك وهيئة الصناعة تحتل النسبة العليا في تسجيل تلك القضايا.

وأضافت المصادر أن هناك مسؤولين يماطلون في الامتثال للأحكام القضائية النهائية، ولا ينفذونها إلا بعد تقديم بلاغات بحقهم إلى النيابة العامة. 

وكشفت أن عدد الجرائم التي قيدتها سجلات نيابة العاصمة العام المنصرم بلغت 1233 قضية جنائية متنوعة، بينما بلغت جرائم أمن الدولة 51، مرتفعة عن العام الماضي الذي شهد تسجيل 47 قضية، مرجعة زيادة النوع الأخير إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قد يوقع في جرائم إشاعة أخبار كاذبة أو الإساءة لذات الأمير، أو إلى بعض الدول.

ولفتت إلى أن جرائم تزوير الجنسية الكويتية انخفضت هذا العام إلى 14 جريمة، مقابل 36 في العام الماضي، كما انخفضت جرائم أسواق المال هذا العام إلى 14، في مقابل 19 العام السابق عليه