أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين أمس، الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد على خمسة مدانين “ضمن 16 متهماً” بتأسيس جماعة إرهابية والشروع في قتل ضابط شرطة بمنطقة سترة في مايو العام 2016، وقضت المحكمة بإسقاط الجنسية عنهم وثلاثة آخرين.ودانت محكمة أول درجة 16 متهماً وبرأت متهماً سابع عشر في القضية، حيث قضت بالسجن المؤبد على المستأنفين الخمسة، وبالسجن عشر سنوات على ثلاثة وحبس خمسة متهمين ثلاث سنوات، وسنتين لمتهمان، فيما أمرت بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السابع والتاسع، فطعن المتهمين الخمسة على الحكم بالاستئناف، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.وكان رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي قال في سبتمبر العام 2016، إن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة، التي نجم عنها إصابة أحد الضباط وذلك فور إخطارها بالواقعة بتاريخ 22 مايو العام 2016، وتمت إحالة 17 متهماً، منهم 11 محبوسين، وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة، والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإخفاء متهمين بجناية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها.وكانت النيابة العامة توصلت إلى اشتراك 17 متهماً وتم القبض على 11 منهم والتعميم على الآخرين، حيث أقر المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز