كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن وزارة العدل أن «عدد الإجراءات في الإدارات التابعة للإدارة العامة للتنفيذ بلغ 3092466 إجراء عام 2016 بارتفاع قدره 355895 إجراء عن 2015، الذي بلغ إجمالي الإجراءات فيه 2736571 إجراء وبنسبة زيادة تبلغ 13 في المئة».
وأشارت الإحصائية إلى ان «عدد أوامر منع السفر خلال العام الماضي بلغ 92680 أمراً بين مواطن ووافد، مقابل 50844 أمر رفع منع السفر»، مبينة ان «عدد الاجراءات التي تمت في الادارات خلال عام 2016 توزعت بين 109542 طلب منع سفر، و91448 طلب ضبط واحضار مدين، و17449 تجديد أمر ضبط واحضار مدين، بالاضافة إلى 63616 رفع أمر ضبط واحضار مدين، إلى جانب بقية الاجراءات المتعلقة بالادارة العامة للتنفيذ».
وبينت الاحصائية أهم الاجراءات المنجزة خلال 2016، حيث بلغ عدد الأحكام المعلنة 148231 اجراء، و51165 من الملفات المنفذة نهائياً، و1041 ملف تركة جديدة، و40795 من الأوراق المعلنة، بالاضافة إلى 242125 أمر منع السفر والتوقيف بإجمالي اجراءات (عدا الملفات المنفذة نهائيا) 432192 اجراء.
وأظهرت الاحصائية عدد الإجراءات بأقسام منع السفر، حيث بلغ إجمالي الإجراءات 242125 إجراء عام 2016 بارتفاع قدره 59686 إجراء وبنسبة 32.7 في المئة عن عام 2015 الذي بلغ إجمالي الإجراءات فيه 182439 إجراء. بينما بلغ عدد أوامر منع السفر 92680 في عام 2016 وبنسبة 38.3 في المئة من إجمالي الإجراءات، في حين بلغ عدد أوامر رفع منع السفر 50844 عام 2016 بنسبة 21 في المئة من إجمالي الإجراءات.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز