أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن معظم الأشخاص المحتجزين في إطار الحملة الواسعة لمكافحة الفساد، التي بدأت الشهر الماضي، وافقوا على التسوية لتجنب ملاحقتهم قضائياً.
وقال النائب العام، في بيان مساء أمس، إن «معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن 159 شخصاً لا يزالون موقوفين، في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية بحقهم.
وأفاد أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين جرى استدعاؤهم لتقديم معلومات بشأن مزاعم الفساد بلغ 320، موضحاً أن النيابة العامة قامت «بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية». وأضاف ان «عدد المحجوز على حساباتهم البنكية» بلغ 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وأكد النائب العام أن «الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية من دون أي تأثير». وأوضح أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين، مشيراً إلى أنه في المرحلة الأولى يتم «التفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد»، و«عرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده».
وأكد أن «جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها». وأضاف انه يتم في هذه المرحلة «مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية». أما «في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه».
ووفقاً لبيان النائب العام، فإن المرحلة الثانية هي مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة التي تدرس قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بـ«مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد»، و«البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة». ولفت إلى أن النيابة العامة تقوم بإطلاق سراح المتهم إذا كانت الأدلة غير كافية، «وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية».
وختم النائب العام بيانه بالتأكيد «أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها - على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة». في سياق متصل، أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، أمس، أن المملكة أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات الحملة ضد الفساد، وأنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية.
وقال القصبي، خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أميركيين، إن وزارة المالية السعودية فتحت حساباً خاصاً لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد، التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 ملياراً و100 مليار دولار. وأضاف: «هذه الأموال ستستخدم بالتأكيد في الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين لأنه مال الشعب. لن تستخدم في أي أمور أخرى إلا مشروعات التنمية».