DisplayDailyBulletin

​ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعيين في المناصب القيادية وتعديلات قانون محكمة الأسرة، وقررت استكمال المناقشة بالاجتماع المقبل.

وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي، ان اجتماع اللجنة حضره ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل وجهاز مراقبة اداء الجهاز الحكومي، مشيرا الى انه كانت له مداخلة خلال اجتماع اللجنة، اعتبر فيها ان تقديم الاقتراحات بقوانين للمناصب القيادية أمر مهم وفاعل وحيوي، والقصد من هذه المقترحات قصد نبيل لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في ذات الوقت، لكن أتحفظ على بعض الاقتراحات بشكل عام وذلك استنادا الى حقيقة ذكرها وزير التربية السابق بدر العيسى بأن هناك 400 شهادة دكتوراه في إحدى الجهات مزورة.

وأضاف الشطي «هناك من يقول ان العيسى أخطأ في العدد، لان هناك أكثر من 600 شهادة مزورة في أحد القطاعات التعليمية، لذا أرى بأن تأسيس أي بيئة تشريعية للمناصب القيادية ونحن لم ننته حتى هذه اللحظة من ملف تزوير الشهادات، فان ذلك سوف يضعف قانون المناصب القيادية، ولانستطيع ان نبني بنية تشريعية للمناصب القيادية على أسس متهاوية وشهادات مزورة، مشددا على ضرورة أن تتم معالجة أولا ملف الشهادات المضروبة».