DisplayDailyBulletin

​أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن السؤال البرلماني حق لعضو مجلس الأمة إلا أنه ليس حقاً مطلقاً، وقال في رد له على سؤال وجهه النائب د. وليد الطبطبائي والخاص بالمستشارين العاملين في مكتبه بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة: لا يمكن البوح بالأمور المالية للموظفين والمستشارين مراعاة للسرية بالنسبة للذمة المالية للأشخاص.
وأضاف: حول ما استفسر عنه النائب الطبطبائي عن رواتب وبدلات المستشارين العاملين في مكتبي استند في اجابتي إلى قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 من أنه السؤال البرلماني ليس حقاً مطلقاً وانه يحده حين ممارسته قيد نابع من حق دستوري مقرر هو حق الفرد في كفالة حريته الشخصية وما يقتضيه من وجوب حماية خصوصياته والحفاظ على كرامته واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاك أسراره. وأشار العزب إلى ان المستشارين الأربعة العاملين في مكتبه هم من الجنسية المصرية وتدرجوا في وظائف قضائية، موضحاً انه لم يصدر إعلان مسبق لتعيينهم بل تم ذلك بعرض سيرهم الذاتية على ديوان الخدمة المدنية الذي وافق على الاستعانة بهم وتحديد راتب كل منهم في ضوء خبرا