DisplayDailyBulletin

الغت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية حكم اول درجة وقضت مجددا بالغاء امر منع سفر سيدة اعمال على خلفية مطالبتها من رجل اعمال بدفع 10 الاف دينار.

وذكر المحامي عذبي النمران ان موكلته فوجئت بصدور امر منع سفر لمديونية لصالح رجل اعمال بقيمة 10 الاف دينار على اقرار دين سابق وقد التفتت محكمة اول درجة عن الدفوع والادلة الدامغة المقدمة واهمها وجود شكوى جزائية ضد المدعي عليه بان اقرار الدين مزور والتوقيع لا يمت لها بصلة، ناهيك عن خلو الاوراق من وفاء المدعية بمبلغ اقرار الدين ان ثبت فرضا صحته او توافر هروبها من البلاد وعدم العودة حتى لا تدفع المبلغ المطلوب، بالاضافة الى ان منع السفر قد خلا من الشروط اللازمة له في هذه الدعوى وهو لا يزال في طور النزاع في شكوى تزوير.

واستجابت محكمة الاستئناف للمحامي عذبي النمران وقضت بالغاء امر منع السفر على المدعية واعتباره كان لم يكن.​