DisplayDailyBulletin

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس، بحبس 29 شخصا، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بـ«التخابر مع تركيا».
وقال صادق إن «نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها في ما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء الجماعة على السلطة في مصر»، موضحا أن «المتآمرين عمدوا إلى تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم في تركيا، تمكّنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء «الإخوان» وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط». إلى ذلك، أبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري اندهاشه مما أسماه «الطرح غير الدقيق الذي ذكره وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بخصوص حصص مياه النيل»، موضحا أن السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل المقدرة بـ 18.5 مليار متر مكعب سنويا منذ فترة طويلة. وتابع: «في سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالي كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان، ما كان يمثّل عبئا وخطرا على السد العالي نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع، الأمر الذي كان يدفع مصر إلى تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر أو في مفيض توشكى خلف السد، من دون جدوى».​