كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب أن الحكومة انتهت من تعزيز ميزانية تعيين 550 خبيراً في الإدارة العامة للخبراء بقيمة 11.6 مليون دينار، بعد موافقة مجلس الوزراء، مشيرا الى ان وزارة العدل لم تألُ جهداً في اتخاذ كل ما يمكن من أجل توفر الاعتمادات اللازمة لتعيين الخبراء، وفقا للأطر القانونية الواجبة.وقال العزب، في رده على سؤال النائب د. جمعان الحربش، الذي يطلب فيه إفادته وتزويده بالأسباب التي حالت دون توفير الميزانية المخصصة لتعيين عدد 550 خبيراً بالإدارة العامة للخبراء، مع تزويده بنسخة من المراسلات التي تمت بين وزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الوزراء في هذا الشأن، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تعيين الخبراء جميعها تتم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وان الوزارة قامت بتعيين الدفعة الأخيرة بإدارة الخبراء على وظائف الكادر العام (مهندس ومحاسب)، لحين اجتيازهم الدورة التدريبية المنعقدة لهم بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حيث قام بتدريبهم خلال فترة انعقادها قضاة وبعض الخبراء الذي يتولون التدريب والتدريس بالمعهد، تلا ذلك إجراء بعض التدريبات العملية الأخرى، وذلك لصقل مهاراتهم العلمية والعملية والتأكد من ملاءمة المقبولين لشغل هذه الوظائف المهمة التي تعد أحد وأهم دعائم السلطة القضائية. وأضاف: "بمجرد الانتهاء من هذه الدورات شرعت الوزارة في تعيين المجتازين لها بنجاح بوظائف الخبراء، بعد ان تم احتساب سنوات الخبرة السابقة لكل منهم لتحديد درجته الوظيفية التي سيعين عليها بوظائف الخبراء، وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة في هذا الشأن". وتابع: "منذ 15/6/2017 أرسلت الوزارة الى وزارة المالية كتابها رقم 014025/2017- Moj بطلب تعزيز ميزانية وزارة العدل المقترحة للسنة المالية 2017/2008 بمبلغ (7777000 د.ك ) لسد احتياجات الادارة العامة للخبراء، لمواجهة تعيينات الخبراء (عدد 300 خبير)، وأتبعت ذلك بكتابها رقم (م.و/و.ع/س/167) في 24/9/2017 بطلب فتح اعتماد اضافي، بعدد 200 وظيفة بوظائف الخبراء، بتكلفة تم تقديرها عن تسعة اشهر فقط بمبلغ 3888000 د.ك، وذلك لمواجهة التوسع في الإدارة العامة للخبراء وزياد اعداد الخبراء".
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز