DisplayDailyBulletin

أكد المستشار المسعد أن الحكم بدستورية هيئة مكافحة الفساد يرسي عدة مبادئ تتناسب مع طبيعتها، فضلاً عن تحديده مفهوم استقلال القضاء.

اعتبر رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن حكم المحكمة الدستورية الصادر الأربعاء الماضي برفض الطعن المقام على عدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) يحدد مفهوم استقلال القضاء، وأن رجاله محكومون بالقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، وبعض قرارات السلطة التنفيذية.

وقال المسعد لـ«الجريدة» إن هذا الحكم شدد على الإجراءات القانونية التي ينبغي اتباعها مع أي عضو قضائي عند اتهامه بشيء ما، عبر إبلاغ النيابة أولاً، ثم موافقة المجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ تلك الإجراءات.

وأضاف أن «الدستورية» بهذا الحكم، «الذي يرسي عدة مبادئ تتناسب مع طبيعة هيئة مكافحة الفساد»، أغلقت باب الطعن على أي مثالب دستورية كانت توجه إلى قانونها، مؤكداً أن ما يقرره القانون من إجراءات بشأن الاطلاع على الذمم المالية ليس للنيل من مبدأ خصوصية الأفراد، بل غايته صيانة الوظيفة العامة وحماية المال العام، فضلاً عن عدم المساس بالمبدأ الدستوري القاضي بأن الأصل هو البراءة.

وذكر المسعد أن «الفتوى» تحرص دائماً على تقديم دفاعها المناسب أمام المحكمة الدستورية وغيرها، فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح والقرارات التي تصدرها الحكومة والرد على أي مطاعن تثار في بعض القضايا حفاظاً على المصلحة العامة للدولة، إضافة إلى حرصها على تطوير القدرات القانونية لمحاميها ومستشاريها، بما ينعكس إيجاباً على دورهم في الحفاظ على الخزينة العامة.

وكان ستة قضاة تقدموا بطعن طالبوا فيه بعدم دستورية مواد قانون هيئة مكافحة الفساد التي تجبرهم على تقديم إقرارات بذممهم المالية.​