كد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة احترام رجال سلك القضاء للقوانين لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. وكشف المستشار المطاوعة لـ«الأنباء» أن جميع رجال القضاء بمن فيهم الطاعنون على قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد والذي رفضته المحكمة الدستورية أمس الأول، قد تقدموا سابقا بإقرارات بذممهم المالية في المواعيد المحددة والتي كانت قبل الفصل في الطعن الدستوري. وأشار إلى أن القضاة الطاعنين لم يبتغوا من طعنهم على قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد سوى التحقق من دستورية القانون المطعون عليه حفاظا على الدستور والحقوق الدستورية، مشيرا إلى أنهم حريصون قبل غيرهم على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز