DisplayDailyBulletin

​تقدم  ‏ مدير محفظة بالهيئة العامة للاستثمار بدعوى قضائية ضد مجلس الوزراء ووزارة التجارة لإلغاء تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وذكر في دعواه ان مرسوم تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الصادر من مجلس الوزراء خالف القانون لعدم توافر الخبرة الكافية لديهم في إدارة ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونهم لم يعملوا في أي هيئة أو إدارة أو شركة من الشركات المهنية في مجال دعم وتمويل ورعاية المشروعات الصغيرة أو المتوسطة بحسب ما نص عليه قانون تأسيس الصندوق.وأضاف ان عدم نشر وعرض السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيه تغييب للرأي العام ومحاولة تضليل، حيث لا يمكن الوقوف على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في إدارة وتطوير المشاريع الصغيرة والتعامل بإدرة الاموال العامة الموجهة وكذلك بيان المجالات ذات الصلة التي عملوا بها قبل ترشيحهم من قبل صدور مرسوم التعيين حتى يتمكن ذوي الصلة بهذه المشروعات من الوقوف على مدى قدراتهم وإمكاناتهم المهنية السابقة في إدارة هذا الصندوق التنموي وخصوصا أن أموال الصندوق تعود إلى الدولة بحسب ما جاء في نص المادة 4 من القانون رقم 98 لسنة 2012 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.‏‏وأوضح أنه بحسب نص قانون التأسيس يجب أن يتوافر في من يتولى إدارة هذه الاموال باعتبارها أموال عامة القدرة والدراية في كيفية من يوجه هذه الأموال للاستثمار الصحيح الذي يعود بالنفع على الصالح العام، ومن باب إسباغ الحماية الدستورية على حقوق المواطنين الذين تتوافر لديهم الخبرة اللازمة والقدرة على إدارة هذا الصندوق كان يتوجب أن يكون الترشيح لعضوية الصندوق بالإعلان عنها حتى يتقدم ذوي الخبرة بالسيرة الذاتية لهم ويتم الاختيار والترشيح بناء على المفاضلة التي تضمن تكافؤ الفرص.​