فيما رفضت المحكمة الكلية أمس دعوى المحامي هاشم الرفاعي بإلغاء زيادة الرسوم الصحية على الوافدين في مستشفيات الحكومة، تعقد محكمة الجنايات اليوم اولى جلسات النظر في قضية التستر على المدانين في “خلية العبدلي”، المتهم فيها 12 مواطنا من أقارب المدانين الرئيسيين.وتأتي المحاكمة بعد ضبط 12 من أقارب المدانين، بتهمة التستّر عليهم قبل ضبطهم، وما كشفته تحريات الجهات الأمنية لجهة تورّطهم في المساعدة باختباء المدانين في أماكن متفرّقة، إضافة إلى التخابر مع إيران، علما أن النيابة العامة أفرجت عن المتهمين الـ 12 في وقت سابق.وبالعودة إلى رفض المحكمة الطعن بالرسوم الصحية، أكد المحامي هاشم الرفاعي أن القرار صدر مخالفاً للدستور والقانون، وأن القرار المطعون عليه جاء معدلاً لقانون نافذ، وهو القانون رقم 1 لسنة 1999 خصوصا انه لا يمكن إلغاء قانون أو تعديله إلا بقانون مثله، ولا يصح تعديل قانون بقرار وزاري أدنى منه، وأن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تعسّف في استخدام سلطته.في سياق قضائي آخر، حددت المحكمة الإدارية، أمس، جلسة 22 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المرفوعة من المحامي د.عبيد العنزي ضد وزير التربية والتعليم العالي بصفته التي يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الأخير الذي يشترط الحصول على معدل لا يقل عن الخمس درجات سواء في اختبارات الايتلز او التوفل لتسجيل طلبة البعثات الخارجية، واعتباره كأن لم يكن.وقال العنزي في دعواه بصفته وكيلا عن المدعي إن موكله تظلم من القرار المطعون عليه لصدوره بمخالفة القانون وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد المساواة المنصوص عليها بمواد الدستور إلا أن وزير التربية لم يبت في التظلم مما حدا بالطاعن باللجوء إلى القضاء.أضاف أن القرار المطعون عليه جاء مخالفا للقانون ومواد الدستور ونظام الابتعاث السابق الذي يتيح دراسة اللغة لمدة سنة والحصول على مؤهل جامعي في التخصصات المطلوبة.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز