كشفت إحصائية صادرة عن محكمة الاستئناف، التي يترأسها المستشار محمد بن ناجي، عن فصل المحكمة بكل دوائرها القضائية في 38968 قضية خلال العام القضائي السابق، بواقع 87 في المئة، مضيفة أن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم في العام القضائي السابق المنتهي في يوليو الماضي بلغ 25502 بالعاصمة، و1434 في حولي، و1210 في الاحمدي، و7560 في الفروانية.وبينت الاحصائية ان عدد القضايا التي نظرتها محاكم الاسرة، التابعة لمحكمة الاستئناف، العام الماضي، بلغت 9001 قضية، وبلغ عدد القضايا بمحكمة العاصمة منها التجارية 5717، والاستئناف التجاري الحكومي 3323، والاستئناف العمالي 3193، والايجارات 594، والاداري 6435، واستئناف الجنايات 5286، واستئناف جنح البلدية 727، واستئناف هيئة أسواق المال وهيكلة الشركات 227.
وبلغت القضايا التي نظرتها محكمة الاستئناف في حولي 881 قضية ايجارات، و553 قضية عمالية، وفي الاحمدي 215 قضية ايجارات، و1273 دعوى عمالية، وفي الفروانية 5469 قضية مدنية، و606 قضايا ايجارات، و323 قضية عمالية، و1162 طعن تمييز الجنح.واضافت الاحصائية ان عدد قضايا الاسرة بمحكمة العاصمة بلغت 2214، بينما بلغ عدد القضايا المنظورة بمحكمة الاسرة بحولي 1828، وبلغت في محكمة الفروانية 2231، وفي محكمة الاحمدي 1351 قضية، و704 قضايا في محكمة مبارك الكبير، وبلغت 673 في محكمة الجهراء.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز