DisplayDailyBulletin

قضت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية برئاسة المستشار وليد المعجل بالزام مؤسسة دعاية بأن تمنح  لكاتبة مبلغ  4 آلاف دينارتعويضاً مادياً وأدبياً لها.وتخلص الواقعة بصحيفة الدعوى التي اقامتها المؤلفة من خلال محاميها بشار النصار والتي رفعتها ضد احدى مؤسسات الدعاية والاعلان والتي قررت فيها ان المؤسسة لم تقم باعطائها باقي ما تستحقه عن بيع كتابين لها وايضا تعويضها عن نشر كتاب آخر لها لم تتفق معهم على نشره حيث انها ترتبط بالمؤسسة بعقد يتيح للأخيرة نشر مؤلفات الكاتبة خلال فترة العقد مقابل نسبة تستحقها الكاتبة عن البيع وبعد ان باعت المؤسسة كتابين اعطتها جزءاً مما تستحقه ولكنها لم تعطيها كامل المبلغ بل وزادت على ذلك بأن قامت المؤسسة بنشر كتاب لها لم يتم الاتفاق عليه.وأثناء جلسات المرافعة قررت المؤسسة أنها سلمت الكاتبة كامل مبلغها وان الكتاب الذي نشر من ضمن عقد الاتفاق حيث ان عقد الاتفاق لم يحدد كتبا معينة وقدمت المؤسسة اقراري تنازل للكاتبة عن الكتابين بعدما طلب النصار من المحكمة ان تلزم المؤسسة بتقديم ما يفيد رضا موكلته واستفاد المحامي بشار النصار من عدم وجود اقرار تنازل عن الكتاب الثالث اذ لو كان الكتاب من ضمن العقد لحررت الكاتبة تنازلاً عنه.وختم النصار طلباته بالزام المؤسسة بأداء المبالغ المستحقة اضافة إلى 5000 دينار تعويضا عن بيع الكتاب الثالث بدون موافقتها.وبعدها اأثبتت المحكمة ان المؤسسة لم تف بباقي حقوق الكاتبة وكذلك نشرت لها كتاباً بدون موافقتها من واقع الاقرارات وقضت بمبلغ 4 آلاف دينار قيمة ما تستحقه الكاتبة عن باقي حصتها ببيع الكتب وتعويضا عن نشر كتاب لها بدون موافقتها.​