DisplayDailyBulletin

للمرة الثانية على التوالي، وبعد حفظ النيابة العامة للبلاغ المرفوع ضد مناقصة جسر جابر قبل أشهر، فقد جاء القضاء وعبر المحكمة الإدارية ليؤكد أن المناقصة مرت بالطرق القانونية السليمة، وأن الشركة التي رست عليها كانت الأحق وفقا للشركات المنافسة المتقدمة للمشروع.
وأكدت المحكمة في الدعوى التي قضت برفضها والمرفوعة من إحدى الشركات المنافسة، والتي طالبت بإلغاء قرار ترسية المناقصة على الشركة التي بدأت عملها، أنه تم اتباع كل الإجراءات من قبل وزارة الأشغال ولجنة المناقصات، وأن القرار سليم ومتوافق مع القانون، وأن الشركة التي وقعت عليها المناقصة كانت الأقل قيمة والأحق بها.​