أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة أمس مشروعا بقانون بفتح اعتماد إضافي لميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017-2018، بقيمة 3.9 ملايين دينار للشؤون القضائية.
ونص المشروع، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه،
«المادة الاولى: اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017-2018 بمبلغ 3888000 دينار بالباب الثامن: مصروفات وتحويلات اخرى يخصص لوزارة العدل على النحو التالي: ويدرج الاعتماد الاضافي ضمن المجموعة 282 مصروفات وتحويلات أخرى متنوعة - فئة 2829 التزامات ومصروفات اخرى بند 282905 الشؤون القضائية».
ونصت المادة الثانية على انه «يوخذ المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة»، ونصت المادة الثالثة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع: «بناء على طلب وزارة العدل بشأن تعزيز ميزانية السنة المالية 2017-2018 بمبلغ 3888000 دينار لمواجهة تعيينات الخبراء بعد 200 وظيفة التي استجدت خلال تنفيذ ميزانية السنة المالية 2017-2018 تم إعداد هذا القانون لتدبير اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2017-2018 بالباب الثامن (مصروفات وتحويلات اخرى) مجموعة 282 مصروفات وتحويلات اخرى متنوعة فئة 2829 التزامات ومصروفات اخرى بند 282905 الشؤون القضائية تخصص لوزارة العدل النوع 28290501 الشؤون القضائية بمبلغ 3888000 دينار يتم تدبيرها من الاحتياطي العام للدولة».
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز