أكد رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي أن المطالبة باستقلال القضاء الكويتي لا تجوز لأنه مستقل بالفعل، لافتاً إلى أن تنظيم العمل القضائي أمر ممكن.
وقال بورسلي، في كلمة أمس خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الحوكمة، إن «الاستقلال القضائي متحقق، غير أن المطالبة بالاستقلالية المالية والإدارية مرفوضة»، متسائلاً: «كيف ستتم مراقبة القضاة إذا منحهم المجلس الأعلى تلك الاستقلالية؟».
وبينما شدد على أهمية «استقلال القاضي كشخص، وهو أمر تصنعه السلطة القضائية عبر بناء شخصية أعضائها»، أبدى تحفظه عن تعديلات رسوم التقاضي لدى المحكمة الدستورية، مبيناً أن القانون رقم 2014/109 بشأن الطعن أمام المحكمة لم يكن عادلاً بالنسبة إلى هذه الرسوم، «وأشكك في دستوريته، وفيه رائحة كريهة».
وأشار إلى أن المحكمة كان يفترض بها فحص هذه التعديلات قبل إعدادها، وإصدار الأحكام بعد فترة طويلة، أو قليلة دون الطعن عليها، وهو ما يعد من العدل الناقص، ويجب النظر فيه، معتبراً أن «الدستورية» لا تنتمي إلى السلطة القضائية، «وهناك توجه عالمي عام لاستقلالية المجالس الدستورية عن هذه السلطة».
ولفت إلى وجود إسراف في استخدام الأدوات الرقابية والأسئلة البرلمانية، وخصوصاً الموجهة إلى وزير العدل؛ لأنها تتطرق إلى أمور خارج اختصاصاته، مبيناً أن الحصانة البرلمانية تتوقف في العطلة، ولا يجوز توظيفها لتعطيل عمل القضاء، لأنها تؤذي الحوكمة والتطوير، ومن المفترض ألا يجد القاضي كيدية في طلبات رفعها.
وفي وقت أكد بورسلي أن مجلس الخدمة المدنية يراقب أمور القضاة المالية بشكل غير مقبول ويصل إلى درجة الاستفزاز، لاسيما بالنسبة لمكافآتهم مقابل المشاركة في الانتخابات، أوضح أن «المشاكل السياسية التي عصفت بالكويت في السنوات الأخيرة أفرزت تدخلات بعض القضاة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إحالة بعضهم إلى لجنة التأديب».
ورأى أن جميع القضاة الموجودين بالبلاد، يعتبرون كويتيين، وإن كانوا من جنسيات مختلفة، لأنهم يصدرون أحكاماً باسم سمو الأمير، لافتاً إلى إيقاف ندب بعضهم للجهات الحكومية منذ سنوات.