DisplayDailyBulletin

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بإدانة رئيس سابق لمجلس إدارة احدى الجمعيات التعاونية، وقضت مجددا ببراءته من تهم تتعلق بالتسبب بخسائر فادحة للجمعية والاستيلاء على بعض أموالها.
كان المتهم قد احيل إلى المحاكمة بعدما أسند إليه الادعاء العام أنه تسبب بوجود عجز بميزانية الجمعية بمبلغ مليون و813 ألفا و754 دينارا، وقام بالصرف من بند المعونة الاجتماعية رغم عدم وجود رصيد يسمح بذلك، وإصدار كوبونات مشتريات بمبالغ مختلفة يصعب معها تحديد هوية الجهة أو الشخص المستفيد، وبصرف رواتب أكثر من مرة لبعض الأشخاص، أسماؤهم غير مدرجة ضمن كشوف العاملين أكثر من مرة، وصرف رواتب لبعض العاملين تزيد عما هو محدد بقرار التعيين.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم لمدة سنة وكفالة 50 ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم، وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن التهمتين الثانية والثالثة، و2000 دينار عن الرابعة والخامسة، ومثله عن السادسة.
وأكد المحامي دويم المويزري وكيل المتهم أن تقرير إدارة الخبراء كان متطابقا ومنذ فجر التحقيقات مع ما أفاد به موكله، مشددا على عدم علاقته بكل الأمور المؤثمة التي اتهم بها لاسيما أن تاريخ المخالفات كانت سابقة على استلامه لمهامه كرئيس جمعية، ناهيك عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تقدم المستندات والسجلات المؤيدة على ما جاء بتقريرها بشأن وجود عجز.​